رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا — تلف مال و موضوع محکوم به یک

رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا در مواردی مربوط به موضوع محکوم به است. مال و موضوع محکوم به گاه دچار سرنوشت تازه ای میشود که روند عملیات اجرا نسبت به آن دستخوش دگرگونی ایستایی و گاه انتفا می شود. در حالی که چنین رخدادی پس از صدور حکم قطعی و یا به تازگی واقع شده و چون درخور پیش بینی نبود، عوامل اجرا برنامه ای برای رویارویی با آن تدارک ندیده اند. تلف مال و موضوع محکوم به یک رخداد ناگهانی است که برنامه اجرا برای دسترسی به محکوم به را متحول می سازد. همچنین ممکن است مال تلف نشده و موجود باشد، اما امکان دسترسی به آن میسر نباشد. برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا. م: اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی (مطالبه خسارت اقامه نماید. همچنین ممکن است موضوع محکوم به انجام عمل و یا ترک رفتاری باشد که دادباخته برغم دستور دادورز از تحقق آن خودداری می ورزد. در چنین وضعیتی اگر موضوع حکم از سوی شخص دیگر انجام شدنی باشد، دادورز به کمک شخص ثالث مدلول حکم را برپا می دارد و هزینه انجام را از داد باخته می ستاند و اگر از سوی داد برده هم قابل انجام باشد، بدین شکل حکم به موقع اجرا گذاشته شده و هزینه انجام از داد باخته گرفته می شود. برای ارزیابی هزینه از دیدگاه کارشناس رسمی استفاده می شود. اما ممکن است شخص ثالث و یا داد برده ناتوان از انجام موضوع حکم باشند و یا موضوع به جهت توانایی فنی، تخصص و مهارت داد باخته تنها از سوی او شدنی باشد. در چنین وضعیتی خودداری داد باخته از اجرای حکم سرنوشت مبهمی را پیش روی دایره اجرا و دادبرده قرار می دهد. حکم ماده ۴۷ ق.م و تبصره آن شکل یکسانی در رویه اجرا ندارد. به ویژه که ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م قدیم نسخ شده و سازوکار مندرج در آن نزد دادرسان اجرا گمانیک شده است. به این بحث با همه جزئیات به جهت پیوند با مبحث آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام، در جلد نخست پرداختیم. رخداد ناگهانی دیگر در دامنه اجرا و نسبت به مال موضوع اجرا و بازداشت؛ ادعای مستثنیات دین است. پاره ای از اموال به جهت پیوند تنگاتنگ با هستی، آبرو، اعتبار و جریان زندگی و حرفه داد باخته از قلمرو بازداشت خارج گردیده است. برابر ماده ۲۴ قن..م.م؛ منزل مسکونی متناسب با نیاز عرفی داد باخته، اثاثیه آذوقه کتب ابزار علمی و پژوهشی وسایل و ابزار کار تلفن و مبلغ پیش پرداخت بهای اجاره محل سکونت ودیعه) برای دسترسی به محکوم به درخور بازداشت نیست. ادعای مزبور موجب پیچیدگی، طولانی شدن و دگرگونی مسیر اجرای حکم میشود. نمونه دیگر از رخدادهای ناگهانی که برنامه دادورز در اجرای حکم را پیچیده و طولانی نموده و یا دستخوش دگرگونی می سازد، اظهار حق و یا اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مال است. ادعای شخص ثالث در مناسبتهای مختلف اجرا از سوی قانونگذار شناسایی شده است. در مواد ۴۴، ۶۱ ۶۹ ۹۱، ۹۳، ۱۳۶، ۱۴۲، ۱۴۶، ۱۴۷ ۱۵۴ ۱۷۸ و ۱۷۹ قام به روشنی و یا با اشاره حق واکنش ثالث برابر اقدامات اجرایی شناسایی شده است. اما تمرکز ما در این مقام معطوف به اظهار حق و اعتراض شخص ثالث برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. دیگر موارد در امتداد بحث های مربوط مورد بررسی قرار گرفت. اظهار حق و ادعای ثالث افزون بر آنکه جریان عملیات اجرا را طولانی نموده و سرنوشت آن را پیچیده می سازد، در صورت پذیرش ممکن است امید دسترسی به محکوم به را منتفی سازد. چه شاید مال دیگری از داد باخته شناسایی نشود و سازوکار بازداشت مدنی داد باخته ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) هم بنا به شرایطی امکان پذیر نبوده و یا موجب دسترسی به دو موضوع اخیر ادعای مستثنیات دین و اعتراض ثالث اجرایی از مهمترین رویدادهای دیگری هم قرار داده و بررسی نمود. از جمله در قالب؛ طواری ناشی از واکنش اصحاب