سازمان قضایی ایران ۴۵۳ الف - تاریخچه پیشینه و جایگاه دادسرا

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باشد یا غیر مالی بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. بدون تعیین خواسته و موضوع دعوا، ما این وضعیت در طرح شکایت کیفری نزد دادسرا دیده نمی شود و شاکی یا اعلام ه جرم به دادسرا لازم نیست که از عناوین صحیح و قانونی جرم ارتکابی استفاده کند. بلکه کافی است موضوع شکایت و فعل یا ترک فعل ارتکابی را در شکوائیه خود مطرح و تعقیب و تحقیق راجع به آن را به قضات دادسرا بسپارد. بر همین پایه نیز به موجب ماده ۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند (الف) ماده ۶۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی در مرجع تعقیب کافی است و برابر بند (ب) ماده ۶۹ آن قانون و همچنین بند (ب) ماده ۶۸ ق.آ.دک.ج سال ۱۳۹۲ نیز آنچه که در این مورد باید در شکواییه شاکی و مدعی خصوصی بیاید موضوع شکایت است و نه عنوان قانونی مجرمانه رویه قضایی در دیوان عالی کشور نیز جانب همین نظر را گرفته و برابر رای اصراری صادره رأی اصراری شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عنوان نموده که در طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاً بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی حتی تعیین نوع جرم از سوی شاکی نیز مرجع تعقیب را مأخوذ به آن نمی کند. نوع جرم زمانی معلوم و کشور: «با عنایت به محتویات پرونده، ن. ب. ا. در طرح شکایت کیفری، شاکی خصوصی صرفاً بیان کننده شکایت است، ته تعیین کننده نوع جرم انتسابی و بر فرض تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمی تواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان ن. ب. ا. حسب موازین قانونی این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را کشور سال ۱۳۷۷، جلد ۴، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ سوم،