شرایط و ترتیبات اجرای احکام ملنی ۳۱۳ — برای تشخیص مقام صالح در تنظیم و

برای تشخیص مقام صالح در تنظیم و اعطای نیابت اجرا مقررات اجرا حکم دقیقی ندارد. از یک سو ماده ۲۰ ق.ا.ا.م مدیر اجرا را بدین منظور معرفی می کند و از سوی دیگر برابر ماده ۵۰ ق.ا.ا.م دادورز که متصدی امر اجرا هست واجد صلاحیت در صدور برگ نیابت دانسته شد. برابر این ماده دادورز مامور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال م. ع. نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد». در عمل دادرس اجرای احکام مدنی این ماموریت را عهده گرفته و برای همتای خود در حوزه قضایی محل اجرا نسبت به بخشی که موضوع نیابت است با اعطای اختیارات قانونی نیابت تفویض می نماید. با این وصف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۳/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ تفویض نیابت در اجرای حکم را از صلاحیت دادرس اجرا و دادرس دادگاه خارج دانسته و داخل در ماموریت مدیر اجرا میداند. در وضع فعلی که اقدامات اجرایی در سیستم الکترونیک ثبت و ذخیره می شود و مناسبات قضایی و اجرایی از طریق سیستم صورت می یابد، اعطای نیابت هم به به شیوه الکترونیک از سوی دادرس اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: جهت تسریع در انجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد. - ملاحظات حقوقی در اعطای نیابت اجرایی نیازمند دانستن و بکاربستن معیارها و شیوه های مناسب این نهاد است. این شرایط و معیارها احکام محل استقرار مال است. همچنین صدور دستور جلب و دستگیری و بازداشت داد باخته ای که از اجرای حکم محکومیت مالی خودداری می ورزد، برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م تیارمند واگذاری اختیار اجرا به موجب نیابت اجرا به دایره اجرای محل حضور یا اقامت داد باخته است. برابر ماده ۲۰ ق.ا.ا. م: هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند.