مروری بر مفاهیم قرار داد و انواع آن — ذکر شرایط اجباری هر قراردادی حاصل توافق

- کتبی بودن قرارداد کتبی بودن قراردادهای دولتی از شرایط اجتناب ناپذیر و از لوازم و تشریفات نظام اداری است. اگر چه در حقوق خصوصی هر قراردادی ممکن است به ایجاب قبول حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد منعقد گردد، ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است. هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که در عمل توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد. ۵- اخذ تضمین مناسب دستگاههای اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداختها تضمین مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند. تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول در ماده ( ۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است. ذکر شرایط اجباری هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است. شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین می گردد. ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت م. ب.. به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند. امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند. در اینگونه قراردادها شرایط اجباری به طور یکسان درج شده است. انعقاد معاملات دولتی از زوایای مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفاتی چون مناقصه، مزایده استلزام تصویب مراجع خاص، وجود اعتبار، همچنین استلزام در چارچوب بودن موضوع قرارداد با اهداف مأموریت ها و وظایف سازمانی، صلاحیت امضاء کننده قرارداد و ... روبروست که همگی مبین وجود قواعد شکلی منظم و منسجم در نظام حقوقی قراردادهای دولتی است.