بازگشت از عملیات اجرا — ماده ۱۸ اصلاحی برای اعمال اقتدار قضایی

تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه را با قرار قبولی اعاده دادرسی در دعوا یا محکوم ب. غ. مالی از حیث تاخیر اجرا همسان تلقی گردد. تجویز این مقام موثرتر از قرار قبولی اعاده دادرسی منجر به بند (ب) ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م است چه اینکه بیچون و چرا اثر تعلیقی برجای گذاشته و موجب توقف اجرای حکم می گردد. ماده ۱۸ اصلاحی برای اعمال اقتدار قضایی و مهار اختیارات و آرای قضایی دادرسان در پوشش مخالفت با تین شرع نارسا دیده شد و در نتیجه به موجب ماده ۴۷۷ ق.آ.دک رییس قوه قضاییه اختیار یافت تا هر گونه رای صادر از هر یک از مراجع قضایی را که خلاف بین شرع یا مسلمات قانونی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی امکان رسیدگی دوباره به دعوای منتهی به به آن را از طریق شعب ویژه دیوان عالی کشور فراهم سازد. نظارت شرعی رئیس قوه قضاییه افزون بر آرای قضایی حتا تدابیر موقتی را هم در برمی گیرد ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً ب شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.