دعاوی اختصاصی پیش فروش ملک / ۳۰۹ — مستأجرین اراضی اعم از ملکی دولتی موقوفه

(۷) اگر شخصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش کند، پیش خریدار میتواند اقدام به تعقیب کیفری وی کند و مجازات هایی برای پیش فروش، بدون تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است. قرارداد عادی برای پیش فروشنده، جرم محسوب می شود؛ اما این به معنای بی اعتباری قرارداد عادی پیش فروش نیست و این قرارداد مانند هر سند عادی دیگری اعتبار قانونی دارد. (۹) اگر علی رغم صدور رأی قطعی و اجراییه به هر دلیلی امکان تنظیم سند پیش فروش ملک فراهم نشود پیش فروشنده میتواند اقدام به فسخ قرارداد پیش فروش عادی کند. هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین پیش فروشنده متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد پیش خریدار در آید، از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود . تبصره - اشخاص ذیل نیز می توانند در چهار چوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به پیش فروش ساختمان کنند. سرمایه گذارانی که در ازای سرمایه گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد. مستأجرین اراضی اعم از ملکی دولتی موقوفه که به موجب سند رسمی، حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند . در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود ۱ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی -۲ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی تعداد اتاقها شماره ی طبقه شماره ی واحد توقفگاه پارکینگ و انباری مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث میشود. مانند موقعیت کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا تعداد طبقات و کل واحدها، نما نوع مصالح مصرفی ساختمان سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ی ساخت و شناسنامه ی فنی هر واحد، قید شده یا عرفاً تأییدیه ی مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.