فصل سی ام دلیل یا عدم دلیل بودن لایحه نخستین را مورد

فصل سی ام دلیل یا عدم دلیل بودن لایحه نخستین را مورد بررسی قرار می دهد، موافق با قواعد است. زیرا تجدید نظر خواهی، مرحله دیگری از دادرسی است و دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه نخستین بدون الزام به تشکیل جلسه رسیدگی به موضوع اختلاف از ابتدا تا انتها رسیدگی می نماید نه اینکه صرفاً رای تجدید نظر خواسته را با محتویات پرونده مطابقت دهد. علاوه بر آن مقنن ت. ن. خ. را مکلف نموده دلایل خود را پیوست دادخواست تجدیدنظر کند و این تکلیف بر اینکه دلایل فوق حتماً نمی بایست همان دلایل مرحله نخستین باشد، دلالت بر این مطلب دارد؛ بنابراین اگر دلیل جدیدی ارائه گردید که طرف مقابل نسبت به آن پاسخی نداده و یا به رویت وی نرسیده، اصل تناظر اقتضای آن را دارد دلیل به وی ارائه و بتواند نسبت به آن دفاعیات اعم از انکار و تردید و جعل و یا دفاع ماهوی به عمل آورد. دادگاه انتظامی قضات در آرای متعدد از نظر دوم تبعیت نموده و عدم توجه به دلیل جدید را تخلف انتظامی دانسته است. به عنوان مثال در جایی که ت. ن. خ. در دادخواست تجدید نظر خواهی خود، تقاضای استماع گواهی گواهان نموده و دادگاه تجدیدنظر بدون اظهارنظر مبنی بر اینکه استماع گواهی گواهان، موثر م. ب. یا خیر به آن توجهی ننموده، تخلف دانسته است.