داوری و مراجع شبه قضایی — مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه

در پاسخ به سوال فوق باید گفت مجموعه مقررات آیین دادرسی مدنی در ارتباط با وکالت، چنین امری را پیش بینی ننموده اند. رویه نیز بر عدم ابلاغ اجراییه به وکیل استوار است؛ اما به نظر می رسد اگر وکیل حق دخالت در مرحله اجرا را نیز داشته باشد، ارسال فتوکپی اجراییه برای ابلاغ به او امری پسندیده خواهد بود؛ ولی در هر حال ابلاغ باید به م. ع. باشد. هر دو سوال در نشستهای قضایی مهرماه سال ۱۳۹۷ قضات مجتمع قضایی شهید بهشتی مورد بحث قرار گرفت و اکثریت قضات اعتقاد داشتند که در صورتی که و کلا اختیار ابلاغ در رای داور یا اجراییه را داشته باشند این اوراق به آنان باید ابلاغ شود. استعلام: چنانچه رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نشده باشد قبلا از طریق پست ابلاغ شود و خارج از مهلت بیست روزه نسبت به رای اعتراض و دادگاه به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد اعتراض صادره قطعی شود و مجددا داور همان رای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه تسلیم و ابلاغ مجدد شود و در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تجدید نسبت به آن اعتراض شود اعلام فرمایید: الف: آیا نحوه ابلاغ رای داور موضوعیت دارد یا طریقیت چنانچه اطلاع مخاطب بردادگاه محرز باشد آیا ابلاغ صحیح خواهد بود؟ ب: چون در دادگاه نسبت به بلاغ اولیه با صدور قرار رد اعتراض به نوعی اصل ابلاغ که از طریق دادگاه ابلاغ نشده را پذیرفته ولی به جهت خارج از مهلت بودن نسبت به آن قرار صادر شده آیا دادگاه بر مبنای ابلاغ جدید مجاز به رسیدگی است یا تا قرار در پرونده و ابلاغ رای ابطال نشده امکان رسیدگی به ماهیت بر اساس اعتراض جدید را ندارد. به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید .. بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رأی داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنان چه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت از آن جا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است. قدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کان لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی از طریق دفتر دادگاه به اعتراض رسیدگی کند. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اجرای رای داور چند شرط مطرح شده است.