دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۴۷ — آیا صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم

۱۸ ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بیان داشته در صورت تقدیم دادخواست در مهلت ۳۰ روزه م. ع. حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار استرداد یا به موجب حکم قطعی رد شود، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اگر دعوای اعسار شکلاً رد شود و به صورت ماهوی رسیدگی نگردد تکلیف چیست؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ بیان داشته هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود، به نظر میرسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار خارج از مهلت ۳۰ روزه تقدیم کند، چون فلسفة وضع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس و در صورت معرفی وثیقه یا کفیل معتبر از حبس وی خودداری میشود. در هر حال دادگاه باید مراقب باشد تا این قضیه باعث سوء استفاده احتمالی م. ع. نگردد و موضوع وارد یک دور باطل نشود به همین دلیل پس از صدور قرار برای بار دوم به م. ع. اخطار میشود محکوم به را پرداخت کند و تقدیم اعسار برای بار سوم و جلوگیری از حبس م. ع. توجیه قانونی نداشته و مطمح نظر قانون گذار نیست. ۱۹ اگر تاجر دادخواست ورشکستگی تقدیم کند در این فرض نیز قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حاکم بر این دعوا است. اداره حقوقی قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۵ عنوان داشت: ... در صورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده ماده (۱۵) دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت ۳۰ روزه یا خارج از آن باشد باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یادشده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود. اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است، موجب آزادی با خودداری از حبس م. ع. نمیباشد. زیرا م. ع. خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. ۲۰ آیا صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه را متوقف میکند؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این چنین مقرر کرده .. بنابراین در مورادی که به موجب حکم دادگاه اعسار م. ع. ب. نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیة وجه چک نیز متوقف میشود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.» بنابراین، به بیانی دیگر میتوان گفت اولاً، خسارت تأخیر تأدیه درباره پیش قسط که ظهور در عدم پذیرش اعسار در این قسمت را دارد متوقف نمی شود. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از محکوم به که حکم اعسار درباره آن قبول شده متوقف میگردد. ثالثاً، اگر م. ع. هر یک از اقساط را در موعد مقرر نپردازد، خسارت تأخیر تأدیه به نسبت همان مبلغ از آن تاریخ به بعد مورد محاسبه قرار میگیرد. نکته رأی وحدت رویه مذکور صرفاً اختصاص به چک ندارد و در کلیه محکومیت های مالی قابل اجر است. ۲۱ توقیف مستقیم مال به دست آمده از م. ع. حتی پس از صدور حکم اعسار توسط اجرای احکام پس از صدور حکم اعسار چنانچه واحد اجرای احکام، مالی از م. ع. ب. دست آورد، در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد، می تواند مستقیماً نسبت به توقیف آن اقدام نماید. لذا نیازی به صدور حکم یا دستور دادگاه صادر کننده حکم نیست مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۲ آیا م. ع. بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن می تواند هم زمان دادخواست تجدید نظر و اعسار از پرداخت محکوم به مطرح نماید؟ براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ خوانده حتی در مرحله بدوی و در حین رسیدگی به دعوای اصلی میتواند دادخواست اعسار تقدیم نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی درباره هر دو است. لذا تقدیم دادخواست اعسار بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن به طریق اولی امکان پذیر است. رأی وحدت رویه مذکور بدین نحو انشاء شده است مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.» سؤال آیا تقدیم همزمان دادخواست تجدیدنظر و دادخواست اعسار از حکم بدوی به منزله اقرار ضمنی خوانده به قبول مدیونیت خود محسوب میشود؟ خیر، این دو ارتباطی به یکدیگر ندارد، زیرا اقرار زمانی منشأ اثر است که مقر به طور صریح و بدون ابهام اخباری را به سود دیگری و به ضرر خود بیان نماید بنابراین ب. ت. ب. اعتراض وی به حکم اولیه دادخواست اعسار را نمی توان به منزله اقرار به اشتغال ذمه دانست.