اراضی ملی اصلاحات ارضی ... / ۱۲۵ — قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و

به وقف در مدت زمانی مدید وجود وقفیت را بیان میدارد. بنابراین عمل به وقف شناخته شده در خصوص ابطال اراضی ملی و صدور سند به نام اداره اوقاف شرایطی قانونی ملی شدن جنگلها ملی اعلام شده است و قانون حفاظت و بهره برداری از بنابراین اداره ثبت ب. ت. ب. بند ۳۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی نمی تواند این دسته از اراضی ملی و نیز اراضی موات را که تقاضای ثبت آن به نام اشخاص ارائه شده است بپذیرد و طبق بند ۳۵۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی و مادتین ۴۱ و ۴۲ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی (۱۳۸۰)، املاکی که تمام یا قسمتی از جنگل یا مراتع باشد و یا در تصرف مالکانه مالک نباشد تحدید حدود نمی گردد. ثبت اراضی موات فقط از دولت پذیرفته می شود. در مورد اراضی ملی شده ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند بنا به تقاضای سازمان جنگلها و مراتع اسناد مالکیت این گونه از اراضی را به آنها تحویل دهند. از سوی دیگر این اراضی ملی شده - که قبل از ملی شدن موقوفه بوده اند - زمینه ساز شرایط قابل تأملی است. ثبت املاک و اراضی موقوفه با اداره ثبت م. ب. و طبق دو بند ۳۵۳ و ۳۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی ادارات ثبت مکلف هستند بنا به تقاضای اداره اوقاف نسبت به تنظیم اسناد و مالکیت به نام اداره اوقاف اقدام نمایند. در تعارض بین صدور سند به نام اداره اوقاف و صدور سند به نام اداره منابع طبیعی در خصوص اراضی ملی شده ماقبل موقوفه می توان به نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد کرد که بیان داشته است: لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸، جنگلها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جنگلها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت برمی گردد خروج موضوعی دارد. چه آنکه ب. ت. ب. قاعده لا وقف الا فی ملک مقررات ماده واحده یاد شده نمی تواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بحث در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مورد پیدا کند. قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱، ۱۳۶۳ را در حدی که مغایر با قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد. طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۶۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ب. ت. ب. قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ هر نوع مالکیتی که عین ملک موقوفه عام را از وقف خارج و به ملکیت اشخاص درآورده باشد باطل و برگشت به وقف داده می شود. بدیهی است که ابطال شامل موقوفات عامی که با اجاره و یا به طریقی غیر از مالکیت واگذار شده نمی شود. طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷) باید هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی مسئول اداره جنگلداری عضو جهاد سازندگی عضو هیأت واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری تشکیل شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷) باید هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی مسئول اداره جنگلداری عضو جهاد سازندگی عضو هیأت واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری تشکیل شود. ب. ت. ب. قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۱ که در تأیید ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی است در اراضی که قانون ملی شدن فصل ششم اراضی ملی اصلاحات ارضی ... جنگلها و منابع طبیعی اجرا گردد اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اعم از اینکه مالک سابق شخص حقیقی یا شهرداری باشد. در صورتی که در نتیجه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ... قسمتی از ملک به عنوان جنگل و مرتع و قسمتی ملک اشخاص تشخیص گردد صدور سند مالکیت به نام اشخاص به درخواست آنان طبق مقررات مربوط خواهد بود. بدیهی است چنانچه شهرداری یا هر شخص دیگری در این قسمت مدعی حقی باشد باید در مراجع ذی صلاح اقامه دعوا نماید نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۵۸ مورخ ۱۳۷۲/۸/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه). ماده ۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مقرر داشته است ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.