دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی ۱ — صدور اجرائیه در خصوص برگه های وثیقه

- مهم ترین اسنادی که طلبکار وفق قانون حق دارد برای وصول طلب خود به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت مراجعه کند: ۱ - صدور اجرائیه نسبت به چک تا سال ۱۳۹۸ صدور اجرائیه در خصوص چک های برگشتی توسط اداره ثبت انجام میشد، اما با اصلاح ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶، در حال حاضر صدور اجرائیه درباره چک ها نیز به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است. صدور اجرائیه در موارد مهریه و تعهدات ضمن عقد ازدواج یا طلاق برابر بند «ج» ماده آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات به استثنای غیر منقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است دفتر ازدواج یا طلاق و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی صدور اجرائیه نسبت به اسناد رهنی یا وثیقه ای و نیز اجاره بر اساس بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند لازم الاجرا را ثبت کرده است و در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته قبض اقساطی قبضی است که از طرف اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار لازم الاجرا اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۶ صدور اجرائیه در این موارد نیز بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت. صدور اجرائیه در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان بر اساس ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره ثبت انجام میشود. صدور اجرائیه نسبت عوارض شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره ثبت انجام میشود. صدور اجرائیه در خصوص برگه های وثیقه قبض انبارهای عمومی قبض انبار سندی شبیه به سفته است که بازرگان با امضای آن متعهد میشود مبلغی را در زمان معین به دارنده بپردازد با این تفاوت که در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی طلبکار حق دارد کالاهای مندرج در سند که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر وجود دارد که به عنوان وثیقه است از طریق اجرائیات ثبت به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید. همچنین صدور اجرائیه درباره وصول آب بها و تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احدائی در پایانه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مواد ۱۹۷، ۱۹۸ و ۱۹۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا). - تفاوت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یا دستور اجرا با دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت: متأسفانه بعضاً خ. ه. این دو دعوا را با یکدیگر مخلوط کرده و به جای هم مطرح می کنند که در نهایت منتج به صدور قرار عدم استماع و باعث از بین رفتن وقت و هزینه آنها می گردد، لذا در تفکیک و طرح این دو دعوا باید دقت نظر داشت. دعوای ابطال اجرائیه یا دستور اجرا این دعوا زمانی مطرح میشود که معمولاً کسی که اجرائیه علیه او صادر شده یا هر ذی نفع دیگری دستور اجرا یا اجرائیه را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف قانون میداند. مثلاً مدعی است بدهی طلبکار پرداخت شده است یا اینکه مدعی جعل سند تعهد آور میشود یا اینکه ارائه سند مشروط به حصول شرطی بوده آنچه محق است درخواست کرده البته باید سود تعهدات و خسارت تأخیر تأدیه را نیز لحاظ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی جلد دوم) دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت این دعوا علی الاصول زمانی مطرح می شود که شخص ثالث و در برخی موارد خود بدهکار اعتراضی به اجرائیه ندارند، اما به عملیات اجرایی که کارمندان اجرای اسناد رسمی اداره ثبت انجام داده اند معترض است. این دعوا اگر توسط ثالث مطرح شود به طور تقریبی مشابه دعوای اعتراض ثالث اجرایی دادگاه .است موارد شایع این دعوا غالباً این گونه است که برای مثال فردی به دیگری بدهی دارد فرضاً به واسطه چک یا مهریه و از پرداخت بدهی امتناع می ورزد با این وصف واحد اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام میکند تا از طریق مزایده و فروش اموال طلب بستانکار پرداخت شود. در این میان شخص ثالثی با در دست داشتن سند عادی خرید خودرو یا ملک مدعی مالکیت اموال توقیف شده است و اظهار میدارد مال توقیف شده متعلق به وی است و اجرای اسناد رسمی می بایست آن را آزاد کرده و اموال دیگری از بدهکار را توقیف نماید. اعتراض به عملیات اجرایی ثبت حسب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت است اما در خصوص ادعای ثالثی که با سند عادی مدعی مالکیت میشود بحث فراوان است که در بخش دعوای ابطال عملیات اجرایی توضیح خواهیم داد.