مسئولیت کیفری اشخاص — ماده ۲۱ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند

ب هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. (ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود. د هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود. ماده ۲۰- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره - مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب» این ماده منحل می شود تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ماده ۲۱ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش فیلتر کنند. در صورتی که عمداً از پالایش فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ( ۲۵۰۰۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰.۰۰۰) ریال تا (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای وب سایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنما وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش فیلتر نخواهد شد. تبصره ۲- پالایش (فیلتر محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی انجام خواهد گرفت.