نظارت بر اجراء — ماده ۲۷ سازمان مکلف است با رعایت

شرایط نحوه انتخاب چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کار گروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۲۷ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است. ماده ۲۸ نحوه مطالبه وصول تقسیط بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. ماده ۲۹ پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شود.