گفته شد اجرای کامل اجباری دسته ای از احکام که بزرگترین بخش از احکام و شاید نزدیک به تمامی احکام را در بر می گیرد مستلزم بازداشت و فروش مال است. در حقیقت، در مواردی اجرای حکم مستلزم بازداشت مال است بی آنکه فروش آن لازم شود مانند موردی که محکوم به عین معین بوده و باید از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود اما پس از گرفتن عین از م. ع. دادن آن به محکوم له ممکن نمی شود؛ در این صورت اگرچه مال بازداشت میشود ولی به فروش نمی رسد. اما در بیشتر مواردی که مال بازداشت میشود برای این است که به فروش رسیده و از محل آن محکوم به گرفته شود. به هر روی خواه مال برای فروش بازداشت شود و یا برای تحویل بعدی آن به محکوم له ترتیب بازداشت همان است که در اینجا بررسی می شود. مصادیق این احکام در زیر به طور کلی آورده شده و از چگونگی ملازمه اجرای آنها با بازداشت مال سخن می رود.
حکمی که محکوم به آن، جزئاً یا کلا، وجه نقد است در تمامی مواردی که خواسته، تنها وجه نقد بوده و دادگاه خوانده را به پرداخت تمام یا بخشی از خواسته محکوم نموده و حکم، لازم الاجرا باشد اجرای اجباری حکم مستلزم بازداشت مال است. مانند مواردی که محکوم به وجه چک، سفته و یا هر سند عادی دیگری و یا وجه سند رسمی بوده و یا محکوم به وجوهی بابت اجاره بها، ثمن مبیع خسارت یا... باشد. در این دسته از احکام اگر اجرای اجباری حکم لازم شود، باید وجوه نقد م. ع. بازداشت و در اختیار محکوم له قرار گیرد و چنانچه م. ع. وجه نقد نداشته و یا به آن دسترسی نباشد سایر اموال م. ع. بازداشت شده و از حاصل فروش آنها محکوم به در اختیار محکوم له قرار می گیرد.
ه همچنین در مواردی که خواسته تنها وجه نقد نیست بلکه وجه نقد نیز به هر عنوان خواسته شده باشد خواه به عنوان خواسته دیگر مانند دعوای خلع ید و اجرت المثل ملک که در یک دادخواست مطرح شده باشند و همچنین تخلیه ید و اجور معوقه خواه اجرای حکم با بازداشت مال و ... - ۱۳ حتی به عنوان خسارات دادرسی مانند دعوایی که خواسته آن الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و خواهان خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده و خوانده محکوم شده باشد در این موارد برای گرفتن وجه نقد محکوم به لازم است وجه نقد و یا اموال م. ع. بازداشت و اموال به فروش رسد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
