فصل نخست - مبانی اجرای احکام مدنی — آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه

به مرور زمان با تکامل شاخه اجرا نضج آموزه های جدید و ضرورت حفظ اصالت و استقلال نسبی به ویژه نسبت به برخی فرآیندها، قواعد مربوط به اجرای احکام مدنی اهمیت و نیاز به خود محوری را نمایان ساخت و اندیشمندان به این باور رسیدند که قواعد و مقررات این شاخه باید جدای از مباحث آیین دادرسی مدنی قرار گیرد و مطالعه شود. نتایج گفتگوها در محافل حقوقی به فضای قانونگذاری رخنه کرد و قانونگذار به سمت جعل و برقراری مقررات اجرای احکام مدنی سوق یافت. قانون مصوب ۱۳۵۶ پیامد این جریان بود. انتزاع مقررات اجرا از مقررات آیین دادرسی نه فقط راجع به مبانی و روش اجرا بلکه حوزه متصدیان و همه کنشگران این عرصه؛ قاضی، مدیر اجرا، دادورزان و دیگر اشخاص وارد در این قلمرو را در برگ رفت. مجموعه اجرا از مامورین قضایی و اداری مستقر در دادگاه و متصدیان امر دادرسی و اداری آن مستقل گردید. کادر اجرای احکام در مجموعه ای از مستخدمین قضایی و اداری دادگستری با تبحر و تخصص لازم فرآیند اجرای حکم را تحت نظر گرفتند. هر چند هیأت مزبور تحت نظر و راهنمایی دادگاه قرار داشته و در موارد لزوم با رهنمود و مشاوره مرجع صادر کننده رأی، عملیات اجرایی را سامان می بخشند. در دهه ۷۰ و ۸۰ و حتا نیمه دهه ۹۰ تفکیک دایره اجرای احکام از دادگاه های بدوی از بین رفت و قلمرو اجرا به محیط دادگاه ها برگشت و کادر قضایی و اداری اجرا نیز همان قاضی رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه نخستین صادر کننده رای و مدیر دفتر مدیر اجرایی و منشی دادگاه انتخاب شدند و کارمندانی دیگر به عنوان دادورزان در محیط دادگاه نخستین مستقر شدند. این شیوه ناخوشایند موجب شد تا اولا دادگاه ها تمرکز خود را در رسیدگی به مناقشه ها از دست دهند و محیط اداری متاثر از جو و فضای اجرا، مناسب فرآیند مهم رسیدگی به پرونده نباشد. ثانیا: تخصص و حرفه ویژه در تصدی فرآیندهای اجرایی رنگ ببازد. از اینرو به موجب آیین نامه جدیدی که در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ صادر شد، بار دیگر بحث جداسازی قسمت اجرای احکام مدنی از دادگاه های نخستین مدنظر قرار گرفت و از تاریخ اجرای آن در هر دادگستری یا مجتمع قضایی زیر نظر رئیس یا سرپرست و یا در قالب معاونت وی امور اجرای احکام مدنی در عهده قضات، مدیران و داورزان اجرا قرار گرفت. - آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب: ن انقلاب و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۳۴. در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلان شهرها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در کلان شهرها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی م. ب.. در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه فضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی با اجرانیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مانی مصوب ۱۳۹۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود. نبه 1 - واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت. السعره ۲ - واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستور العمل مصوب رئیس قوه قضائیه م. ب.. نبه ۳- اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان ن مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت. اره ۴ - اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی ان م. ب.. این اصلاحیه در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. اشاره کوتاه به این سرگذشت پیش از رونمایی از مباحث اصلی در فصل مبانی اجرا ضروری به نظر رسید. در مجموعه مباحث مربوط به مبانی اجرا در مبحث نخست کلیات مشتمل بر تبیین موقعیت اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای حکم مدنی تعریف و عناصر این دانش منابع اجرای حکم مدنی، اجرای موقت احکام و گونه های اجرای حکم مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم؛ بهره مندی از فناوری در جهت بهبود فرآیندهای اجرا و ارائه خدمات مطلوب تر به اصحاب اجرا مورد مطالعه قرار می گیرد. تحولات مبتنی بر فناوری و بهره از سازو کارها، سامانه ها و ره آورد تکنولوژی در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه برخورد نیازها در دامنه اجرا با تکنیک هوش مصنوعی و امکان بهره مندی از این پدیده تازه و چالش برانگیز مرور می شود.