فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — اما شخص داد باخته هم در دو

- رف: دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ش ۷/۹۲/۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲. - ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران در چارچوب مقررات گذرنامه ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مقرر میدارد: دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید. با اینکه اجرای حکم مزبور به آیین نامه ای پیوند خورده که وضع آن به عهده دولت وزارت دادگستری قرار گرفته اما از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ماده مزبور وضع نشده است. این کوتاهی موجب این برداشت شد که چون ضابطه و موارد اجرای حکم مزبور وجود ندارد و به واقع ادامه تصویب حکم مقرر نشده پس باید آن را غیر قابل اجرا دانست. اما ب. ت. ب. اینکه احکام ممنوعیت خروج از کشور نسبت به بدهکاران بانکی مالیاتی اجرای دادگستری، اجرای اسناد لازم الاجراء و متخلفین تعهدات ارزی به شرح مقررات خاص یاد شده، تبلور یافته و حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه تنها از جهت ارتباط با نهاد مجری دستور یا قرار اداره گذرنامه وضع شده، بنابراین نباید در روند و جریان خروج از کشور اشخاص یاد شده تردید داشت. این نتیجه ملازمه ای با برقراری حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه اعتبار یا بی اعتباری آن ندارد. برای آن که بدهکار یا داد باخته مدنی مشمول حکم یا قرار ممنوع الخروج شود، جمع برای آن که بدهکار یا داد باخته مدنی مشمول حکم یا قرار ممنوع الخروج شود، جمع شرایط و ضوابطی ضروری است. مقررات دادرسی مدنی و اجرا ظرفیتی برای منع بدهکار تا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت برقرار نساخته است. موارد خاصی که خارج از قلمرو مقررات اجرای مدنی امکان چنین ظرفیتی دارد برابر مقررات خاص در بند پیشین یادآوری شد. اما بدهکار مدنی در چارچوب مقررات اجرا در صورتی مشمول حکم ممنوع الخروجی می شود که در مقام دادخواهی اعسار برآمده و برابر ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م دادگاه تشخیص دهد او به قصد فرار از پرداخت دین عامدانه خود را در ورطه اعسار قرار داده است. در این صورت ب. ت. ب. میزان بدهی نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن حکم به ممنوعیت خروج او به مدت شش ماه تا دو سال صادر می نماید. بنابراین در مورد بدهکاری که هنوز حکم محکومیت او صادر نشده یا حکم محکومیت او قطعیت نیافته فرض ممنوعیت خروج از کشور در صورتی است که او دعوای اعسار مطرح سازد و بر دادرس دادگاه ثابت شود که پیدایی این وضعیت معلول تقصیر خواهان از جمله به سبب معاملات دور از مصلحت و زیان بار بوده است. اما شخص داد باخته هم در دو فرض مشمول حکم یا قرار ممنوع الخروجی میشود. ممکن است این شخص در مقام دادخواهی اعسار برآید و دادگاه به ترتیب یاد شده تشخیص دهد اعسار او معلول تقصیر خود داد باخته است. در این حالت همانند وضعیت پیش دادگاه ضمن صدور حکم اعسار داد باخته را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال ممنوع از خروج می نماید. نیز ممکن است موضوع اعسار مطرح نبوده بلکه ممنوع الخروجی مبتنی بر حکم محکومیت مالی و عدم اجرای حکم باشد که مشمول ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م خواهد بود. در مورد داد باخته مالی در چارچوب ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م وجود شرایط زیر برای صدور قرار ممنوع الخروجی ضروری است: