فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — سند؟ سند؟ و اصلاحی ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) - وزارت

سند؟ سند؟ و اصلاحی ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر و بند (ث) ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک بنا به توجیهات زیر میتوان دستور یا قرار منع خروج به منظور امکان دسترسی به متهم و مراقبت از ادله بزه تا مدت اعتبار شش ماه (ماده ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و بند (ث) ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک بنا به توجیهات زیر میتوان دستور یا قرار منع خروج به منظور امکان دسترسی به متهم و مراقبت از ادله بزه تا مدت اعتبار شش ماه (ماده ۱۸۸ ق.آ.د. ک) به عنوان یک قرار نظارت قضایی و در جهت تقویت قرار تامین کیفری بند ث ماده ۲۴۷ ق.آ.د.) ۲۴۷ ق.آ.د.) به عنوان یک قرار نظارت قضایی و در جهت تقویت قرار تامین کیفری بند ث ماده به عنوان یک سازوکار اجرای حکم کیفری و به منظور جلوگیری از فرار دادباخته کیفری که با دسترسی به او تصمیم مزبور لغو خواهد شد (ماده ۵۰۹ ق.آ.د. ک)؛ به عنوان یک سازوکار اجرایی داد باخته ق.آ.د. ک). جلوگیری از خروج بدهکار به موجب سند لازم الاجرا. برابر بند (ق) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .. از خروج بدهکار به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی با درخواست بستانکار سند لازم الاجرا، جلوگیری می شود. گفتنی است چنانچه بدهکار مشمول دستور مزبور نسبت به این تصمیم برابر مواد ۱ و ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه صالح شکایت نماید و برابر ماده ۵ این قانون دستور توقیف عملیات اجرایی دریافت نماید خود به خود، دستور ممنوعیت خروج از کشور نیز لغو خواهد شد. - محکومین برابر احکام سازمان تعزیرات حکومتی برابر ماده ۳۴ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹: «در صورت استنکاف م. ع. از اجرای حکم و یا در مواردی که متواری و اموال وی غیر قابل شناسایی باشد، قرار ممنوعیت خروج از کشور م. ع. و دستور انسداد کلیه حسابهای بانکی و تلفن های ثابت و سیار و ... با رعایت مستثنیان دین پس از تأیید مدیر کل توسط رئیس و یا معاون اجرای احکام صادر و با امضاء مدیرکل جهت اقدام به مراجع ذی صالح قانونی منعکس می گردد.