فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — ق

سند؟ سند؟ و اصلاحی ۱۴۰۱/۰۵/۰۹) - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر و بند (ث) ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک بنا به توجیهات زیر میتوان دستور یا قرار منع خروج به منظور امکان دسترسی به متهم و مراقبت از ادله بزه تا مدت اعتبار شش ماه (ماده ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و بند (ث) ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک بنا به توجیهات زیر میتوان دستور یا قرار منع خروج به منظور امکان دسترسی به متهم و مراقبت از ادله بزه تا مدت اعتبار شش ماه (ماده ۱۸۸ ق.آ.د. ک) به عنوان یک قرار نظارت قضایی و در جهت تقویت قرار تامین کیفری بند ث ماده ۲۴۷ ق.آ.د.) ۲۴۷ ق.آ.د.) به عنوان یک قرار نظارت قضایی و در جهت تقویت قرار تامین کیفری بند ث ماده به عنوان یک سازوکار اجرای حکم کیفری و به منظور جلوگیری از فرار دادباخته کیفری که با دسترسی به او تصمیم مزبور لغو خواهد شد (ماده ۵۰۹ ق.آ.د. ک)؛ به عنوان یک سازوکار اجرایی داد باخته ق.آ.د. ک). جلوگیری از خروج بدهکار به موجب سند لازم الاجرا. برابر بند (ق) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .. از خروج بدهکار به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی با درخواست بستانکار سند لازم الاجرا، جلوگیری می شود. گفتنی است چنانچه بدهکار مشمول دستور مزبور نسبت به این تصمیم برابر مواد ۱ و ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه صالح شکایت نماید و برابر ماده ۵ این قانون دستور توقیف عملیات اجرایی دریافت نماید خود به خود، دستور ممنوعیت خروج از کشور نیز لغو خواهد شد. - محکومین برابر احکام سازمان تعزیرات حکومتی برابر ماده ۳۴ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹: «در صورت استنکاف م. ع. از اجرای حکم و یا در مواردی که متواری و اموال وی غیر قابل شناسایی باشد، قرار ممنوعیت خروج از کشور م. ع. و دستور انسداد کلیه حسابهای بانکی و تلفن های ثابت و سیار و ... با رعایت مستثنیان دین پس از تأیید مدیر کل توسط رئیس و یا معاون اجرای احکام صادر و با امضاء مدیرکل جهت اقدام به مراجع ذی صالح قانونی منعکس می گردد. تبصره ۱- دستور انسداد حساب در سطح استان توسط رییس یا معاون اجرای احکام امضاء و ارسال می گردد. تبصره ۲- صدور قرار ممنوعیت خروج محکومین با محکومیت کمتر از پنجاه میلیون ریال مستلزم اخذ جوابیه استعلامات از مراجع ذیربط و عدم شناسایی اموال و عدم شناسایی و یا دسترسی به م. ع. م. ب.. تبصره ۳- رئیس اجرای احکام مکلف است قرار ممنوعیت خروج از کشور م. ع. را در سیستم دادرسی ثبت و در صورت امکان برابر قانون به م. ع. ابلاغ نماید. ۱ - ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ..... در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شده. - رف: دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ش ۷/۹۲/۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲. - ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران در چارچوب مقررات گذرنامه ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مقرر میدارد: دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید. با اینکه اجرای حکم مزبور به آیین نامه ای پیوند خورده که وضع آن به عهده دولت وزارت دادگستری قرار گرفته اما از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ماده مزبور وضع نشده است. این کوتاهی موجب این برداشت شد که چون ضابطه و موارد اجرای حکم مزبور وجود ندارد و به واقع ادامه تصویب حکم مقرر نشده پس باید آن را غیر قابل اجرا دانست. اما ب. ت. ب. اینکه احکام ممنوعیت خروج از کشور نسبت به بدهکاران بانکی مالیاتی اجرای دادگستری، اجرای اسناد لازم الاجراء و متخلفین تعهدات ارزی به شرح مقررات خاص یاد شده، تبلور یافته و حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه تنها از جهت ارتباط با نهاد مجری دستور یا قرار اداره گذرنامه وضع شده، بنابراین نباید در روند و جریان خروج از کشور اشخاص یاد شده تردید داشت. این نتیجه ملازمه ای با برقراری حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه اعتبار یا بی اعتباری آن ندارد.