فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — ماده ۲۱ ق

;,ألا’دا) ;,ألا’دا) حکم؛ چنانچه داد باخته خارج از مهلت سی روز پس از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به اقامه نماید و دادگاه در آغاز قرار قبولی وثیقه یا کفیل را صادر نماید اما در ادامه رسیدگی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی پذیرفته نشود، وثیقه گذار یا کفیل تکلیف دارد داد باخته را ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه تسلیم نماید. در غیر این صورت از محل وثیقه یا وجه الکفاله محکوم به برداشت می شود. گسترش محل و منابع لازم برای تامین محکوم به از محل دارایی داد باخته به اموال و دارایی دو شخص ثالث یاد شده از خصوصیات و ویژگی های نظام اجرای احکام مدنی برابر سند جدید تقنینی است. برابر مواد ۱۰۸ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م دادگاه پذیرنده دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نیز دایره اجرا در مقام اجرای حکم بنا به درخواست دادبرده تکلیف دارند پیرامون وضعیت دارایی نقدی و حسابهای مالی داد باخته از بانک مرکزی بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری استعلام نمایند. مراجع یاد شده نیز تکلیف دارند برابر داده های موجود به روشنی و شفاف پاسخ دادگاه را بدهند. پاسخ ندادن مراجع یاد شده و یا پاسخ گمراه کننده و نادرست آنها برابر ماده ۲۰ ق نام موجب مسئولیت حرفه ای و انتظامی دایر بر انفصال از خدمت عمومی و دولتی درجه شش خواهد بود. افزون بر آن دادبرده می تواند برابر قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی با اثبات تقصیر منجر به ورود زیان علیه مسئول یا مدیر مخاطب استعلام دعوای مطالبه خسارت مطرح نماید. به ترتیب یاد شده در بند پیشین برابر مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ن.ا.م.م مدیران ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها تکلیف دارند نسبت به استعلام دایره اجرا پیرامون املاک و اموال غیر منقول داد باخته هر گونه داده های در دسترس را در اختیار دادورز قرار دهند. تخلف از این تکلیف به شرح فوق موجب مسئولیت انتظامی و مدنی برای مدیران ثبت یا شهرداری خواهد بود. ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م در بردارنده حکم دیگری است که تبلور توسعه دامنه اجرا و گستردگی فرار از پرداخت دین مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد و انتقال گیرنده با آگاهی مبادرت و سایر اموال انتقال گیرنده محکوم به تامین و دریافت خواهد شد. ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره ۲ ماده ۲۴ و ماده ۲۵ و مقررات متعدد از ق.ا.ا.م هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف معامله و قرارداد با داد باخته باشد، به دستور دادورز تکلیف دارد بدهی خود به داد باخته و هر مال و امتیاز مالی موضوع تعهد و قرارداد را به نسبت محکوم به به جای تسلیم به داد باخته در اختیار دایره اجرا قرار دهد تا در چرخه اجرا قرار گرفته و صرف تامین و برداشت محکوم به شود.