فصل نخست - کلیات، اصول، آیین و ترتیب بازداشت اموال ۵ ۳۱۵

ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م در شناسایی مال غیر منقول فاقد ثبت مقرر می دارد: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جائز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت م. ع. صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی م. ع. جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است». گفته شده که چنانچه ملک، در نقطه ای از کشور واقع شده باشد که ثبت اجباری اعلام گردیده اما مالک ملک یا متصرف به عنوان مالکیت در مهلت مقرر تقاضای ثبت ملک نماید و ملک مجهول المالک محسوب شود، مشمول ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م قرار نمی گیرد. این دیدگاه به دلایل ذیل در خور نقد است: ۱ اصل امکان بازداشت مال و فراگیری دامنه توقیف متضمن امکان بازداشت این مال به شرط برخورداری از ضوابط مقرر در این ماده وجود حکم قطعی به نفع داد باخته و مفید مالکیت او و یا تصرف مالکانه وی است. تفکیک بین اموال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد و انتخاب دسته ای از آنها که در نقاط مشمول ثبت اجباری واقع نشده با اصل مزبور و سیاست کلی مقنن اجرایی همسو نیست. ۲- مطابق ماده واحده اصلاحی ماده ۱۲ ق.ث مصوب ۱۳۲۲ املاک مزبور با حصول شرایطی قابلیت درخواست ثبت دارد و نیز معاملات نسبت به این املاک با تحقق شرایط قانونی امکان پذیر است.