دکترین
اسناد تجاری — با لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی چک
با لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی چک، مقررات قانون تجارت تا جایی که با هم در تعارض می باشند نسخ ضمنی شده و ضرورتی جهت اشاره صریح قانونگذار نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار نظر بر این داشته که چک صرفا یک سند بانکی باشد نه تجاری لذا در صورت عدم نتقال در سامانه دعوی دارنده قابلیت استماع نداشته و عبارت (... جایگزین پشت نویسی..) در تبصره یک ماده مذکور حاکی از اینست که انتقال دهندگان در سامانه ظهر نویس محسوب نمی شوند و مسئولیتی از این جهت ندارند که علت آن و هدف اصلی قانونگذار نیز جلوگیری از عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، دارنده چک را از بهره مندی امتیازات قانون چک و قانون تجارت محروم می کند و روابط طرفین صادر کننده ظهر نویسان و دارنده تابع عمومات مدنی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
