اسناد تجاری شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۲۲ — ب - مقنن در ماده ۲۳ قانون

استعلام چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۹۷) را خود عدول کند؟ استعلام چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور باجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادر کننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. در این مورد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل م. ب.. استعلام: ۱ - آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد نیم عشر در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ ۲- در پرونده های مطالبه وجه چک، آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت؟ پاسخ: الف ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی (۱۳۹۷/۸/۲۳) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله مقررات ماده ۳ این قانون، نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ب - مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیر الذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است. نابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدر الذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ا. شماره نظریه: ۱۴۸۲/۹۹۷، شماره پرونده: ۹۹ - ۸۸-۱۴۸۲ ، تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴.