دعاوی مربوط به خانواده / ۴۳۱ استرداد هدایای دوران نامزدی — اداره حقوقی در خصوص موضوع مشابه الزام

نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس م. ع. اقدام نماید زیرا ماده ۱ قانون مزبور محکومیتهای مالی را مشمول حبس دانسته نه محکومیت مبنی بر انجام فعل مضافاً آنکه در موضع شک باید به اصل رجوع کرد و اصل نیز در این مورد آزادی و عدم حبس است بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا شود. اداره حقوقی در خصوص موضوع مشابه الزام به فک رهن در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵/۲۷۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ بیان داشت: اولاً با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی توان م. ع. را بازداشت نمود ... ثالثاً با صدور حکم بر الزام فروشنده به فک رهن، اجرای آن بر عهده م. ع. فروشنده است. چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد محکوم له میتواند با هزینه خود آن را انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از م. ع. مطالبه نماید و در این صورت پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ استفاده کند.» دیدگاه دوم برخی ها معتقدند اگر م. ع. نسبت به اجرای حکم در این فرض تهیه منزل اقدام نکرد میتوان بر طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از واحد اجرای احکام توقیف اموال وی را خواست و پس از توقیف اموال نسبت به فروش آن و سپس پرداخت بدهی اقدام کرد، اما اگر مالی نداشت بر طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی م. ع. را بازداشت و حبس نمود، زیرا اولاً براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقنن علاوه بر محکوم به هزینه های اجرایی را مبنایی برای حبس م. ع. قرار داده است و انجام فعل نیز خود از موارد هزینه های اجرای به شمار می آید. ثانیاً، هزینه های تعیین شده توسط اجرای احکام همان محکوم به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده، لذا مبنای حبس حکم قطعی دادگاه م. ب.. ثالث، در عمل استدلال مخالفین یعنی پرداخت وجه توسط محکوم له و طرح دعوای مجدد و جداگانه بابت دریافت این وجه فقط باعث پیچیده تر شدن موضوع و افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی می شود، چراکه در نهایت به همان مقصودی می رسد که اکنون در آن قرار دارد. خاطر نشان می سازد هزینه اجرا در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی تعریف شده و فرض مورد سؤال از موارد آن نیست. نظر نگارندگان به نظر میتوان نظر سوم و بینابین نیز ارائه کرد و بیان داشت زمانی که محکوم له خود مبادرت به پرداخت هزینه اجرای حکم می نماید می توان از مقرره ماده ۳ قانون مزبور بهره مند گشت و م. ع. را حبس نمود. این موضوع از قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است که بیان داشت: ... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. هر چند برخی مخالفین این مورد را منصرف از حبس م. ع. می دانند و معتقدند واحد اجرا صرفاً می تواند به صورت قهری از اموال وی برداشت کند، اما حبس محکوم له قبل از اجرای حکم توسط خود محکوم له یا شخص ثالث و به صرف حکم محکومیت برخلاف اصل آزادی است. ۱۳ - آیا پس از محکومیت به پرداخت نفقه می توان دادخواست اعسار داد؟ هر چند در اصل پرونده مطالبه نفقه، عدم استطاعت مالی زوج دلیل موجهی جهت عدم پرداخت نفقه محسوب نمیشود، اما در صورت صدور حکم و تبدیل به وجه نقد او می تواند از مقرره و امتیاز مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شود زیرا در غیر این صورت و در حبس ماندن زوج وضعیت را در موقعیت بدتری قرار می دهد. داره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ در خصوص پرسش فوق اشعار داشت برابر ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ... چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، بنابراین اگر م. ع. دعوای اعسار خود را مطرح نکند، دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یادشده، دستور بازداشت وی را میدهد و تفکیکی که در ماده ۷ این قانون بین نوع دین پیش بینی شده در مقام رسیدگی به دعوای اعسار م. ب..