خسارت تأخیر تادیه و هزینه ها / ۴۲۵ — ه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

همچنین است شرکت پست در دعوایی که م. ع. قرار می گیرد. از دیگر موارد وقتی است که اجرائیه بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک، بدون رأی دادگاه صادر شده باشد؛ زیرا اصل بر عدم وصول مالیات است و در قانون . مهاجری، علی اجرای احکام مدنی ج ۲ پیشین، ص ۲۶۷. تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان می دارد - صندوق از پرداخت هزینه دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف م. ب.. ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی و حق الثبت شرکت معاف م. ب.. ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.... ه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منسوخ شده است) بیان میداشت هرگاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به م. ع. و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن نماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را تعقیب نکند حکم غیابی ملغی الاثر خواهد بود و مدعی می تواند تجدید دعوی کند. ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷) بیان میدارد: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف - در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب