درخواست ثبت و ماهیت آن — برخی از استادان

(۴) باید توجه داشت که ارائه و تسلیم درخواست ثبت ملک تا پیش از قبول آن و تنظیم اظهارنامه ثبتی هیچ حقی برای متقاضی ثبت ایجاد نمی کند و صرف تقاضای ثبت، مرجع اداری را در خصوص تثبیت مالکیت ادعای متقاضی مکلف و متعهد نمی سازد و صرفاً اداره ثبت را ملزم می کند که به درخواست ثبت متقاضی توجه و رسیدگی نماید. زیرا ممکن است درخواست ثبت به هر دلیل مورد قبول واقع نشود و اظهارنامه ثبتی نسبت به ملک مورد تقاضا به نام متقاضی تنظیم نگردد. چنان که پاره ای از استادان کامن لا نیز گفته اند اداره ثبت پاید اطمینان حاصل کند و متقاعد شود که متقاضی ثبت واقعاً صاحب ملکی است که تقاضای ثبت 1 کاتوزیان دکتر ناصر - اعمال حقوقی قرارداد ایقاع همان منبع، صفحه ۲۰. کاتوزیان دکتر ناصر - قواعد عمومی قراردادها جلد اول همان منبع صفحات ۸۸ و ۸۹. کاتوزیان دکتر ناصر - قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم همان منبع صفحات ۴۶ تا ۶۰. کاتوزیان دکتر ناصر - ایقاع نظریه عمومی ایقاع معین همان منبع صفحات ۴۲ تا ۴۴. آن را نموده است و به این منظور باید ملک مورد تقاضا و سابقه آن به دقت وارسی و نتیجه تحقیقات به درخواست منضم شود. پس ماهیت درخواست ثبت را باید در زمره ایقاعات بررسی نمود. ایقاع از نظر لغوی مصدر باب افعال از ریشه وقع به مفهوم در انداختن به جنگ انداختن در ملکه انداختن و واقع گردانیدن است. برخی از استادان، ایقاع را عبارت از اراده ای دانسته اند که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط شود. این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و عدم رضایت دیگران نیز در تحقق آن بی تأثیر است. مانند اعراض از مالکیت و یا ابراء دین و یا حیازت مباحات. بعضی دیگر از اندیشمندان معتقدند که ایقاع قصد انشای یک جانبه است که منشأ اثر حقوقی است. اما از لحاظ روشنی و روانی به نظر می رسد توصیف پاره ای از حقوقدانان تا حد زیادی ماهیت ایقاع را آشکار سازد. آن جا که گفته اند ایقاع عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود یا به زبان بهتر ایقاع انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. بر اساس تعاریف مذکور نتایج ذیل به دست می آید که در مرحله درخواست ثبت ملک تعیین کننده و برای شناخت ماهیت درخواست ثبت ضروری است: اول این که ایقاع نیز مانند عقد انشای اثر حقوقی است که البته بر خلاف عقد فقط نیازمند یک اراده است. پس دو انشاء به عنوان نماینده دو اراده حتی اگر از یک اراده صادر شود، نمی تواند وصف و عنوان ایقاع باید زیرا در چنین فرضی درست است که ظاهراً یک اراده وجود دارد، اما اراده مذکور به اعتبار نمایندگی اقدام می کند و در واقع، اراده مزبور به اعتبار نمایندگی دو نفع متقابل و در حکم دو اراده است که به توافق و تراضی دست پیدا می کند. دوم این که در ایقاع نیز مانند عقد تمامی شروط لازم در وجود و صحت اراده و قصد باید احراز شود. از این جهت در فقه گفته شده است که ایقاع نیز مانند عقد از اعمال قصدی است و نه تنها قصد لفظ و قصد معنی، بلکه قصد انشاء هم در آن لازم است. انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول همان منبع صفحه ۵۱۷. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۱۹۳. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر تأثیر اراده در حقوق مدنی ایران رساله دکتری چاپخانه گیلان ۱۳۴۰ صفحات ۱۴۹ و ۱۵۰. ه کاتوزیان دکتر ناصر ایقاع نظریه عمومی ایقاع معین همان منبع صفحات ۱۸ و ۱۹. طباطبایی یزدی، محمد کاظم - حاشیه المکاسب، جلد اول قم موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ۱۳۸۷ هجری قمری صفحه ۱۱۵.