مطالبه خسارت

ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل مطالبه است؛ نتیجتاً نظریه اقلیت که با ابتناء بر این استدلال ابراز شده مورد تایید اکثریت اعضای هیئت عالی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل مطالبه است؛ نتیجتاً نظریه اقلیت که با ابتناء بر این استدلال ابراز شده مورد تایید اکثریت اعضای هیئت عالی است. اساساً خسارت موضوع سوال ب. ت. ب. اینکه مازاد بر دیه م. ب. و جنبه شرعی ندارد، قابل مطالبه نمیباشد. رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۶ و آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۱۱۰ مورخ ۱۳۶۸۹/۲۱، ۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۵/۲ و ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۸۹/۱۴ و نظریات مشورتی به شماره های ۳۳۷۶/۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۲ و ۶۷۲۳/۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۳ و فتاوای برخی مراجع مزید این برداشت و حاکی از عدم مشروعیت اخذ هر گونه خسارتی مازاد بر دیه م. ب.. لذا در فرض سوال و ب. ت. ب. اخذ دیه، مطالبه خسارت ناشی از برگزار شده توسط استان خراسان رضوی شهر نیشابور تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ فصل هشتم مطالبه خسارت ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. ب. ت. ب. مواد ۱ ۲ و ۳ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب لا ضرر اتلاف و اصل جبران کامل خسارت می توان نتیجه گرفت علاوه بر دیه خسارات حاصله نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته در این قسمت اختلاف نظری وجود داشت و عده ای قائل به این نظر بودند که اساسا خسارات جدای از دیه و علاوه بر آن قابل مطالبه است و عده ای قائل به این قید بودند اگر میزان خسارات مازاد بر دیه بود، قابل مطالبه م. ب.. بهر حال به نظر می رسد به دلیل نامشخص بودن معیارهای قانونی در راستای تعیین میزان این خسارت اصل آن نیز مورد انکار قرار گرفته است. آخرین اراده های قانون گذار پذیرش نظریه جبران کامل خسارات است از جمله در <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_081511029429">ماده ۳۵ قانون بیمه</a> شخص ثالث که اصل مطالبه هزینه های معالجه مورد پذیرش قرار گرفته است و هر چند ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دیه را از مبحث خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول منفک نموده است و مقرر نموده مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود، لکن ب. ت. ب. صدر این ماده می توان خسارات مازاد بر دیه را تحت عنوان ضرر و زیان مادی قابل مطالبه و جبران دانست و به واقع چگونه می توان خسارات ناشی از بزهی هم چون کلاهبرداری را قابل جبران دانست، لکن در مورد از دست رفتن اعضای بدن خسارات حاصله را غیر قابل جبران تلقی کرد. البته رای اصرای شماره ۶ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی ۴۱۲۵/۷ مورخ ۱۳۷۶/۷/۱۲ و ۴۱۲۸۸۷ مورخ ۱۳۷۵/۷/۹ و ۴۱۳۵/۷ مورخ ۱۳۷۶۷/۲۷ موید این نظر است. بهر حال در وضعیت فعلی و ب. ت. ب. خلا قانونی موجود با وحدت ملاک از قانون مسوولیت مدنی می بایست در خصوص تعیین میزان این خسارات اوضاع و احوال قضیه و عرف را مد نظر قرار داد. در فرض سوال می بایست سن بازنشستگی در عرف آن شغل را مد نظر قرار داد و با در نظر گرفتن همین مبنا خسارات را تا آن زمان محاسبه نمود.