مطالبه خسارت — که کلیه طلب آنها از محل مورد

۵۱۷ که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود، نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده ب. ت. ب. ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند؛ بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ صحیح به نظر می رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است." در ادامه به دو نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد: