حبس مدیون / ۳۷۵ — همچنین ب

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱ نظریه شماره ۷۱۹۵/۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ م. ع. باید آزاد شود، زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز مؤید این نظر است. ۲. ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره ۳ امور کیفری ) مصوب (۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه بیان میدارد: مستنبط از مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس م. ع. نمیباشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطاء مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد. همچنین ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به ادعای اعسار در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت م. ب. و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار با صدور قرار تقسیط صادر میشود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجرا م. ب. و ن. ب. ا. پس از صدور حکم قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم به نمی گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد. علی هذا به قضات محترم دادگاه ها تأکید میشود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند. ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه م. ع. د. حبس باشد، بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی م. ع. نیست. . ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. یکی از حقوقدانان نظر دارد که مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر جا که از حکم رد دعوای اعسار سخن گفته ب. غ. از ماده ۱۲ که راجع به امر دیگری است به حکم قطعی رد امسار اشاره کرده اما در مورد لزوم قطعی بودن حکم اعسار مدیون برای آزادی سکوت کرده است. به نظر میرسد پذیرفته شدن ادعای اعسار علی الاطلاق برابر است با صدور حکم به اعسار مدیون و این حکم مطلق به قطعیت حکم انصراف ندارد.