دعاوی تخلیه

با این وصف که به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ میبایست دو اظهار - مستاجر می تواند برای یک بار با پرداخت ۲۰٪ اضافه تر از مبلغ مورد اجاره به نفع خواهان ب. ت. ب. مقررات بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، صدور حکم یکی دیگر از موارد تخلیه در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد زمانی است که مستاجر که خوانده دعوا است نسبت به مال مورد اجاره تعدی و تفریط نموده باشد بدین معنا در صورتی که دادخواستی با عنوان تخلیه به جهت تجدید بنا وکیل دادگستری قصد تقدیم در صورتی که دادخواستی با عنوان تخلیه به جهت تجدید بنا وکیل دادگستری قصد تقدیم آن را داشته باشد یا قاضی دادگاه با چنین دادخواستی مواجه گردید ابتدا قاضی می بایست احراز نماید که رابطه استیجاری خواهان و خوانده مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد بعد از اینکه چنین مطلبی را احراز نمود قاضی دادگاه ب. ت. ب. صدر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می بایست احراز نماید که مدت قرار داد اجاره ی بین طرفین منقضی شده است و بعد از احراز انقضای مدت اجاره قاضی دادگاه می بایست احراز نماید که مالک قصد تخریب و نوسازی ملک را دارد که در چنین صورتی خواهان که مالک باشد می بایست قبل از تقدیم دادخواست به شهرداری مراجعه نموده و پروانه ساخت را دریافت نماید و پروانه ساخت را به دادخواست ضمیمه نماید که در این خصوص به دو نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره می گردد الف - نظریه شماره ۷٫۹۹۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اخذ گواهی تخریب و ارائه آن ارتباطی به بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل پرونده متعاقباً پروانه لازم صادر میشود.