دکترین
فصل و سی و چهارم اماره — کردن ضربه به جای حساس بدن که
کردن ضربه به جای حساس بدن که حکایت از قصد قتل دارد، ملاقات اتفاقی قاتل و مقتول ماره عدم سبق تصمیم برای قتل است، وجود دشمنی قبلی میان متهم و مقتول دلالت بر عمدی بودن قتل دارد؛ وجود چاقوی خون آلود در دست شخصی که بالای سر جنازه ای ایستاده است، قرینه مجرمیت او است؛ فرار متهم و متواری شدن وی که ممکن است حکایت از توجه اتهام به وی نماید ... اینها اماره های ظنی برای ارتکاب جرم است که در جرم قتل و صدمات جسمانی اصطلاحاً لوث که با دلیل دیگری تکمیل می شوند.
این امارات زمانی قابل استناد است که قطعی و یقینی باشند و البته علمی که قاضی از راه این اماره ها به دست می آورد علم شخصی نیست که با عنوان شخصی او تحصیل شده باشد، بلکه مربوط به وصف قضایی او است و قابل استناد م. ب. و طبیعی است که لازمه قضاوت و حکم دادن تحصیل چنین علمی است. به عبارت دیگر چنین علمی نباید به صورت اتفاقی و خارج از دادرسی به دست آمده باشد؛ بلکه باید در زمان دادرسی و به مناسبت اجرای عدالت تحصیل شده باشد. زراعت عباس و حمیدرضا حاجی زاده ۱۳۹۰ ادله اثبات دعوی چاپ دوم تهران انتشارات قانون مدار ص ۴۴۴).
مصادیق دیگری از امارات قابل استفاده در موضوعات کیفری عبارتند از: شهادتی که بدون سوگند یا از سوی محجوران اداء میشود، گزارشی که کارشناس ارائه می دهد، حرکاتی که متهم در حین تحقیقات از خود نشان میدهد، تناقض گویی هایی که در اظهارات متهم وجود دارد، گزارش ضابطان دادگستری نامه های خصوصی متهم، تماسهای تلفنی سابقه متهم و هزاران واقعه دیگر که قاضی اختیار کامل در استنباط از آنها دارد زراعت، عباس و حمیدرضا حاجی زاده، ۱۳۹۰ ادله اثبات دعوی چاپ دوم، تهران انتشارات قانون مدار ص ۴۵۰؛ همچنین؛ بهرام، بهرامی، ۱۳۸۹ بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها چاپ اول، تهران : انتشارات نگاه بینه ص ۱۳۸).
نهایتاً کلیدی ترین نکته در اعتبار امارات قضایی در امور کیفری این است که اولاً ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام شمارش ادله اثبات جرم، سخنی از اماره به صورت کلی نرفته است؛ برخلاف ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اماره به صورت کلی به صورت مستقل و به عنوان چهارمین نوع ادله اثبات دعوا شمرده شده است، ثانیاً: در موارد ۱۶۲ و ۱۷۶ و ۱۸۷ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که سخن از اعتبار اماره قضایی رفته است میزان اعتبار آن منوط به حصول علم و اطمینان قاضی شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
