فصل پنجاه و پنجم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی قانون

فصل پنجاه و پنجم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند. ب. ت. ب. تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید به دو دعوای مذکور به صورت توأمان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توأمان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا بر عکس؟ اجرایی، رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟ رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجرا کننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توأم با دعوای مذکور، منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین در صورت طرح توأمان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقف دعوای دیگر نیست.