اعتراض ثالث اجرایی / ۲۷۵ — حکم دادگاه که در مقام رسیدگی به

۲ با وصول اعتراض ثالث اجرایی محکوم له دو راه دارد الف - مال کماکان در توقیف بماند و منتظر رسیدگی دادگاه باشد. ب - از مال رفع توقیف کند و مال دیگری توقیف کند. ۲۴- اگر اعتراض با دلایل قوی بود دادگاه می تواند قرار توقف صادر و عملیات اجرایی را متوقف کند. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد و شخص ثالث تأمین مناسب بسپارد مال رفع توقیف و تحویل معترض میشود. ا. نهرینی فریدون، ایستایی اجرای حکم دادگاه، پیشین، ص ۱۱۴. محسنی حسن و ه. ر. ن. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث تبصره ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال ۵ می دارد ... دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال غیر منقول، پرونده اجرایی مختومه می شود و دادگاه اجرا کننده رای صلاحیت خود دارد که به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر ۲۶ در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از واژه اظهار استفاده شده است؛ زیرا اظهار کننده بر خلاف مدعی که باید ادعای خود را با ارائه دلیل به اثبات به اعتراض است. ۲۷ حکم دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر میشود قابلیت تجدید نظر خواهی دارد و بعد از قطعیت بدون صدور اجرائیه به اجرا ارسال میشود. ۲۸ اگر ملکی در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف توقیف و شخص ثالث اعتراض کند، چون شورا صلاحیت اظهار نظر در خصوص مال غیر منقول را مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ... . شمس عبدالله اجرای احکام مدنی، ج ۲، پیشین ردیف ۱۰۷۳، ص ۴۸۹. قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. بعد از برگزاری مزایده و انتقال ملک در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض معترض ثالث تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور فصل پنجم اعتراض ثالث اجرایی دادگاه حقوقی صالح باید به اعتراض رسیدگی کند؛ زیرا اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است. ۳۶۲ ۲۹۔ اگر مالی در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف توقیف و مؤسسه دولتی یا شهرداری به عنوان شخص ثالث اظهار حقی کند رسیدگی به اظهار آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده اجرائیه نیست؛ چون شورا صلاحیت رسیدگی به اموال دولتی یا شهرداری را ندارد؟ و دادگاه حقوقی باید رسیدگی کند. ۳۰ در اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تنازع بین شخص ثالث با ذی نفع توقیف است و تعارضی بین سند عادی معترض ثالث با سند رسمی م. ع. وجود ندارد. ۳۱ در صورت اقرار محکوم له از مال رفع توقیف میشود. اگر چه این نوع دلیل در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحت ندارد ولی از مجموع مواد قانون و الزوم وصول محکوم به از اموال م. ع. مجوزی است برای جواز رفع توقیف مال وقتی که محکوم له اقرار دارد که مال متعلق به ثالث است.