خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان

قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده و علی الاصول بعد از انقضای مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستأجر دارا م. ب. به اضافه تصرفات مستأجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات خارج می باشد، به عبارت دیگر تصرفات مستأجر آن چنان عملی است که به آن اجرت المثل بار می شود و از مصادیق استعمال یا تصاحب و نظایر آن نمیباشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است، ضمن این که نظر اقلیت نیز که عدم تخلیه ملک را مستوجب تحقق عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته استنباطی صحیح تشخیص میدهد به عبارت دیگر هر دو نظریه از حیث نتیجه موافق بوده و با منظور قانونگذار منطبق م. ب. . هر چند صراحت ماده قانونی مربوط ماده ۶۷۴) ناظر بر خیانت در اموال غیر منقول نیز می باشد، تحمیل مجازات به مستأجر به عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی ایران از ابتدا تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته است. چنانچه به سیر قانونگذاری نیز در خصوص چنین جرمی نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی علیرغم استعمال کلمات اموال به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیر منقول می گردیده و همچنین کلمه اجاره هیچ گاه مستأجری از این بابت محکوم نشده است. عبارت ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیز صورت حله نشست قضائی برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری شهر بروجن / تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۱۱. قانون، صرف عدم تخلیه ملک استیجاری مستأجر را از موجبات تحقق تامه عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته و عبارت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ...» را با صورت قضیه مطروحه قابل انطباق نمی دانند.