خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — حالت دوم خلع ید از املاکی م

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را احراز نماید و در مباحث آتی به صورت مفصل به آن ارکان اشاره می گردد. اولین نکته ای که قاضی دادگاه در رسیدگی ماهوی به دعوای خلع ید می بایست دقت نماید مالکیت خواهان م. ب. که طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این مطلب احراز می گردد. چرا که در رأی وحدت رویه آمده است: . شماره نظریه: ۱۴۰/۹۹۷ - ح. (خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر اثبات مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.) حال ب. ت. ب. رای وحدت رویه فوق الذکر که بیان می دارد صدور حکم بر خلع ید در اموال غیر منقول منوط و فرع بر مالکیت خواهان است مراد از مالکیت چه می باشد؟ و قاضی دادگاه چگونه می بایست مالکیت خواهان را احراز نماید. در این خصوص قاضی دادگاه با دو حالت مواجه میشود. حالت اول خلع ید از املاکی واقع می شود که دارای سند رسمی بوده است در چنین صورتی خواهان می بایست مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده باشد. حالت دوم خلع ید از املاکی م. ب. که دارای سند رسمی نبوده است در چنین صورتی خواهان ممکن است در جلسه اول دادرسی برای مالکیت خود به مبایعه نامه شهادت شهود و .... استناد نماید و خوانده دعوا ممکن است مبایعه نامه خواهان را قبول نموده که در چنین صورتی رکن اول دعوا که مالکیت خواهان باشد برای دادگاه محرز می گردد. اما ممکن است خوانده دعوا نسبت به مبایعه نامه ای که خواهان استناد نموده است اظهار انکار تردید و یا ادعای جعل مطرح نماید . در چنین حالتی این که آیا قاضی دادگاه می بایست به اصالت مبایعه نامه رسیدگی نماید یا اینکه قرار توقف صادر تا اصالت مبایعه نامه صادر شود، اختلاف نظر وجود دارد. علی ای حال در خصوص رکن اول دعوای که مالکیت خواهان باشد .