خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — ماده ۲۹۸ ناظر به است

موضوعات دعاوی قابل تجزیه است لکن خواسته خواهان که یک موضوع باشد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به یک خواسته دفعة واحدة، اظهار نظر نماید فی المثل هرگاه دعوای خواهان خلع ید از عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل باشد دادگاه می تواند نسبت به هر یک جداگانه اظهار نظر نماید لکن هرگاه خواسته مطالبه وجهی باشد دادگاه می باید نسبت به کل آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید. حاصل اینکه تجزیه خواسته از نظر قطعیت و عدم قطعیت حکم موثر است. ماده ۲۹۸ ناظر به است. دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند را می توان در ضمن یک دادخواست مطرح کرد. منظور ماده ۲۹۸ از تجزیه دعوا، تفکیک دعاوی موصوف در ماده ۶۵ است. یعنی دعاوی متعددی که متحد المنشا بوده و در ارتباط با یکدیگر هستند. در غیر این صورت اگر خواسته دعوا، واحد باشد امکان تفکیک آن وجود ندارد. در فرض دوم سؤال معیار قابل تجدیدنظر بودن دعوا، مبلغ خواسته است نه مبلغ محکوم به ۱. صورت جلسه نشست قضائی / کد نشست: ۱۳۹۷-۵۳۹۱ / برگزار شده توسط: استان مازندران شهر بابل / تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۲۰. قانونگذار در ماده ۶۵ از کلمه (تجزیه) و در ماده ۲۹۸ از کلمه تفکیک استفاده کرده است. تجزیه غیر تفکیک است در صورتی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند باشد و قسمتی از آن احراز شده و قسمتی دیگر نیازمند رسیدگی بیشتر باشد این دعوا قابل تجزیه نیست؛ اما اگر مستند دعوا، متعدد باشد و خوانده بعضی اسناد را قبول کند و اقرار به دین نماید و نسبت به بقیه اسناد انکار کند و موضوع مستلزم رسیدگی بیشتر باشد این دعوا به اعتبار اسناد قابل تجزیه است و این تجزیه غیر از تفکیک مذکور در ماده ۶۵ است و قانونگذار از روی مسامحه پرسش در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رأی صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رأی دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمتها رأی صادر نماید؟ تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع ید که با مطالبه اجرت المثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است. لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عند الاقتضا جلب نظر هیأت کارشناسان است و ب. ت. ب. مقررات کارشناسی چون دادرسی به در ازا می کشد، در این مورد پرونده مفتوح می ماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات وارده در این خصوص اخذ تصمیم می شود. به عبارت دیگر در مورد قابل تجزیه بودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رأی بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و می تواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید . صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری شهر شهر کرد / تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۲/۱۰. بر اساس اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور رأی است اما اگر خواهان تقاضا نکند بر اساس فحوای ماده ۲۹۸ و ۱۰۴ قانون مزبور دادگاه تکلیفی به صدور رأی ندارد.