هنگامی که خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده یا خواندگان مطرح نمود قاضی دادگاه بعد از احراز شرایط شکلی دادخواست خلع ید در راستای دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می نماید و همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی قاضی دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک نیز می تواند استعلام نماید که پلاک ثبتی موضوع دعوا وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک به نام چه شخصی صادر شده است. البته لازم به ذکر است که چنین دستوری زمانی صادر میشود که مال موضوع دعوای خلع ید سابقه ثبتی داشته باشد.
ارکان دعوای خلع ید چهار رکن میباشد؛ را احراز نماید و در مباحث آتی به صورت مفصل به آن ارکان اشاره می گردد.
را احراز نماید و در مباحث آتی به صورت مفصل به آن ارکان اشاره می گردد. اولین نکته ای که قاضی دادگاه در رسیدگی ماهوی به دعوای خلع ید می بایست دقت نماید مالکیت خواهان م. ب. که طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این مطلب احراز می گردد. چرا که در رأی وحدت رویه آمده است:
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
را احراز نماید و در مباحث آتی به صورت مفصل به آن ارکان اشاره می گردد. اولین نکته ای که قاضی دادگاه در رسیدگی ماهوی به دعوای خلع ید می بایست دقت نماید مالکیت خواهان م. ب. که طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این مطلب احراز می گردد. چرا که در رأی وحدت رویه آمده است:
. شماره نظریه: ۱۴۰/۹۹۷ - ح. (خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر اثبات مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.)
حال ب. ت. ب. رای وحدت رویه فوق الذکر که بیان می دارد صدور حکم بر خلع ید در اموال غیر منقول منوط و فرع بر مالکیت خواهان است مراد از مالکیت چه می باشد؟ و قاضی دادگاه چگونه می بایست مالکیت خواهان را احراز نماید.
در این خصوص قاضی دادگاه با دو حالت مواجه میشود. حالت اول خلع ید از املاکی واقع می شود که دارای سند رسمی بوده است در چنین صورتی خواهان می بایست مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
