نظر مشورتی 7/98/1641 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و تبیین عبارت « دادگاه

استعلام : ب. ت. ب. ماده ي 525 قانون آيين دادرسي مدني منظور از دادگاه صادركننده ي حكم لازم الاجرا دادگاه بدوي مي باشد يا تجديدنظر./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اگرچه ماده 525 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبلي با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص داگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا، ملاك خواهد بود» اما با عنايت به اينكه ماده مذكور ناظر به ماده 524 قانون يادشده مي باشد و اين ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صريحاً نسخ گرديده و ماده 24 قانون اخير الذكر جايگزين آن شده است و ماده 1 قانون اخير الذكر توقيف اموال محكوم عليه را با رعايت مستثنيات دين مقرر داشته و در ماده 2 همين قانون مرجع اجرا كننده رأي مكلف به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به شده و در مواد 4 و 24 نيز به مرجع اجراء اختيار استيفاء محكوم به از اموال توقيف شده با رعايت مستثنيات دين و فروش منزل مسكوني بيش از نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسار داده شده است، مي توان نتيجه گرفت كه با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مرجع تشخيص مستنثنيات دين دادگاه اجرا كننده حكم لازم الاجرا است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1641 مورخ 1398/10/29 موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین مرجع صادرکننده حکم لازم‌الاجرا است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر مسئول صدور حکم لازم‌الاجرا است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. نسخ ماده 525 قانون آیین دادرسی توسط ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تشخیص مستثنیات دین به دادگاهی که حکم لازم‌الاجرا را اجرا می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، با لازم‌الاجرا شدن این قانون، دادگاه اجرا کننده حکم مسئول تشخیص مستثنیات دین خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/1641 شماره پرونده: ح 1461-721-89 ب. ت. ب. ماده ی 525 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی م. ب. یا تجدیدنظر./ع اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده م. ب. و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است. شماره پرونده: 98-127-1641ح ب. ت. ب. ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟ بازگشت به استعلام شماره 9034/25683/1 مورخ 1398/9/24 به شماره ثبت وارده 1641 مورخ ، 1398/10/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: »در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود« اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیرالذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفای محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است. دکتر … ۲. نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یاد شده است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیرالذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون، مرجع جرا کننده رای مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن ۱۳۹۴، مرجع . وفق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مکلف است وفق ماده ۸۹ آن قانون قرار رد صادر کند.