توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان

ور تقو نهتب. ور تقو نهتب. ا مرنث. ا مرنث. 'ای و. 'ای و. .... ل - مال وقف قابلیت توقیف ندارد ولی منافع مال موقوفه قابلیت توقیف دارد. ۲ م - حداقل مزد کارگر وقتی کارگر به کارفرمای خود مدیون است. ن - مبلغ کسری چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت به مدت یک سال ۴ س - برخی از اموال تاجر ورشکسته. ع - عدم توقیف حق بیمه عمر به عنوان ماترک مدیون فوت شده. ف - موارد مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶. ۱ ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیان میدارد بیع مال وقف صحیح نیست .... . ماده ۸۴ قانون مدنی بیان میدارد جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است. ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می دارد: بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف لذن در تصرف را شرط کرده باشد. ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره - نفقه و کوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی م. ب.. ۴. بند (الف) تبصره (۳) ماده ۵ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۹۷) بیان میدارد واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ۵ ماده ۴۴۴ قانون تجارت بیان می دارد: عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهروموم مستثنی کرده و اگر مهروموم شده است از توقیف خارج نماید: البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است. اشیانی که ممکن است ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. اشیانی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیاء مذکور در فقره تابیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. ۶ ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان می دارد وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان