وجه نقد مال منقول و ترتیب بازداشت آن — به موجب ماده ۳۴ ق

۱۸۰ به موجب ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد... یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... ماده ۴۹ همان قانون نیز مقرر میدارد در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید... محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. نصوص مزبور ناظر به احکامی است که اجرای آن مستلزم گرفتن وجهی از م. ع. باشد نک ش. ۳ به بعد) که در این صورت، اموال م. ع. بازداشت و عند الاقتضا به فروش رسیده اگر مال بازداشتی وجه نقد نباشد و وجوه لازم از محل آن گرفته میشود. پس آنچه قابل بازداشت است باید مال تلقی شود. مالی که بازداشت میشود ممکن است منقول باشد. از این رو در آغاز شایسته است از مفهوم مال منقول سخن رفته و به اموال منقول دارای سند رسمی اشاره شود. به این موضوعات در مبحث نخست پرداخته میشود. در دسته بندی کلی اموال به منقول و غیر منقول وجه نقد» بی تردید در دسته اموال منقول جای می گیرد. با این همه به دلالت ماده ۱۴۶ ق.ا.ا. م، وجه نقده با مال منقول همسان نمی باشد. از این رو شایسته است به شیوه بازداشت وجه نقد اشاره شود. این امر در مبحث دوم انجام می شود. ۱۸۱ بررسی جهات و شیوه های کلی بازداشت مال منقول باید انجام شود. در مبحث سوم به این امر پرداخته میشود بازداشت مال منقول نیز به عهده دادورز (مأمور اجرا) است و این مأمور در صورتی می تواند به بازداشت مال منقول اقدام نماید که آنها را، ب. ت. ب. ضوابطی که قانونگذار تعیین نموده، متعلق به م. ع. تشخیص دهد. پس موضوع مهمی که در بازداشت اموال منقول خودنمایی می کند تشخیص مالکیت م. ع. بر اموال منقول معرفی شده و البته دست یابی به آن است از این موضوعات در مبحث چهارم سخن می رود. در همین جا نیز گفته شود که قانونگذار ضوابط و معیارهای تشخیص مالک مال منقولی را که برای بازداشت معرفی میشود ب. ت. ب. وضعیتی که این مال از حیث تصرف دارد برای مأمور اجرا تعیین نموده است؛ این موضوعات در مبحث پنجم بررسی می شود. ۱۸۲ ب. ت. ب. مقررات مربوط به بازداشت اموال منقول میتوان گفت که بازداشت مال منقول معرفی شده به ترتیبی که در این فصل بررسی می شود علی القاعده، در چند اقدام مشخص پیاپی انجام می شود؛ این اقدامات عبارتند از صورت برداری و ارزیابی مال و همچنین گرفتن آن از متصرف و سپردن آن به حافظ است که در مبحث هفتم بررسی می شود.