پیشینه ثبت املاک — با این حال به نظر می رسد

برخی از نویسندگان اشاره نموده اند که در عهد صفویه مرجعی تحت عنوان صدر دیوانخانه تأسیس شده بوده که در آن یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی و مرافعات و اختلافات مردم می پرداخته و علاوه بر این وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشته است. این قاضی اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نموده است. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بوده است که معاملات تجار را در آن ثبت می کرده اند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بوده است. اما به طور کلی در سده های اخیر و به ویژه در شهرهای بزرگ عالمان و مجتهدان مرجع انجام معاملات عموم بوده اند که با داشتن دفتری به نام دفتر شرعیات خلاصه معاملاتی را که نزد آنها انجام می گرفته در دفتر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم همان منبع صفحات ۷ تا ۱۰. اقبال آشتیانی عباس - تاریخ مغول انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم ۱۳۸۴، صفحه ۲۸۵ به بعد. هاشمی دکتر سید احمد - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. مزبور ثبت و برخی اشخاص نیز ذیل صفحه مربوطه در همان دفتر را تصدیق مینموده اند و در بعضی نقاط اصحاب معامله نیز ذیل ثبت معامله را امضاء می کرده اند. البته در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم می شده دارای امضاء و مهر متعاملین نبوده و در واقع تنظیم کننده سند فقط اقرار و اعتراف متعاملین به وقوع معامله را در حاشیه سند می نوشته است. بدیهی است که این گونه اسناد در برخی از موارد نمی توانسته اعتبار سند رسمی را داشته باشد. حتی احتمال داشته است که به رغم تنظیم سندی و تسلیم آن به ذینفع در محضری سندی معارض با آن قبلاً در محضر دیگری تنظیم و صادر شده بوده باشد و یا بعد از آن در محضر دیگری تنظیم و صادر می گردیده است. در هر حال در ایران پیش از عصر قاجار و پیش از آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید شناسایی و تعیین حدود املاک و اراضی هر شخص فقط بر اساس اسناد عادی معلوم می شده و به این علت همیشه رایج ترین دعاوی و شکایات میان اشخاص و حتی دولت ها، اختلاف بر سر مالکیت اموال غیر منقول بوده است. خبری از دوران صدارت حاج میرزا آقای … شاه قاجار در دست است که بر اساس آن ملکی در محضری چهار بار به عنوان وقف و بیع و صلح و هبه مورد معامله قرار گرفته بوده است و چون صدر اعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از صاحب محضر بازخواست نموده پاسخ شنیده است که ما لوح محفوظ نیستیم و ممکن است اشتباه شده باشد. علاوه بر این باید اشاره کرد که خط و شهر هر عالمی را در هر جا نمی شناختند و دشواری بزرگ تر زمانی روی می داده است که از مهر علمای بزرگ پس از درگذشت آنها استفاده ناروا می کردند. با این حال به نظر می رسد این دسته از اسناد هر چند ضمانت اجرای قاطع دولت و تضمینات جدی حکومت را در پی نداشته ولی با جمع چند عامل عملاً بدون دخالت عوامل دولتی قابلیت اجرایی بیشتری نسبت به اسناد فعلی داشته است. به این مفهوم که چون اسناد مذکور توسط عالمان دینی تنظیم می شده اعتقادات مذهبی طرفین معامله ضامن اجرایی آن بوده است و طرفین معامله با ایمان به مقررات شرعی و معتقدات دینی خود را ملتزم به تعهدات خویش و مدلول اسناد تنظیمی بدون احتیاج به الزامات خارجی و یا مراجعه به نهادهای حکومتی می دانسته اند. افزون بر این زندگی اجتماعی و روابط اقتصادی در دوران گذشته، توسعه کنونی را نداشته و امکانات تجاری و دامنه فعالیت های معاملاتی مردم بسیار محدود بوده و این محدودیت ب. ت. ب. حاکمیت بیشتر اصول مذهبی و قیود اخلاقی مردم ا هاشمی دکتر … - حقوق ثبت اسناد و املاک جزوه درسی همان منبع، صفحة ۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. سلاحی دکتر … شبه قضایی همان منبع، صفحه ۱۰۲. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم، همان منبع، صفحة ۱۶. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحة ۶. سلاحی دکتر جعفر مراجع اختصاصی شبه قضایی همان منبع، صفحه ۱۰۲. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد هفدهم، همان منبع، صفحة ۱۶. را مقید می ساخته است تا برای حفظ اعتبار و آبروی خویش پایبند و مقید به قراردادهای خود باشند. به این معنی که اگر کسی در محیط زندگی خویش حتی برای یک بار از اجرای تعهداتش استنکاف می ورزیده بلافاصله شناسایی و از جامعه طرد می شده است. هنجاری که امروز به میزان زیادی رنگ باخته است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را مقید می ساخته است تا برای حفظ اعتبار و آبروی خویش پایبند و مقید به قراردادهای خود باشند. به این معنی که اگر کسی در محیط زندگی خویش حتی برای یک بار از اجرای تعهداتش استنکاف می ورزیده بلافاصله شناسایی و از جامعه طرد می شده است. هنجاری که امروز به میزان زیادی رنگ باخته است. اما در دوران اخیر و در اجرای موج سوم اصلاحات عصر ناصری مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار وزیر وقت عدلیه وزارتخانه خود را بر پایه شش دایره مختلف یعنی چهار دادگاه و دو بخش اداری بنیان گذاشته که یکی از آنها، محکمه املاک بوده است. این محکمه دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت در اموال غیر منقول به شمار می آمده است. همچنین به فرمان ناصر الدین شاه قاجار و برای نخستین بار اداره ای تحت ریاست مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار - وزیر سابق عدلیه که در آن زمان صدر اعظم بوده، تشکیل شده است. اداره مزبور مرجع ثبت اسناد بوده و در آن به اسناد تمبر الصاق می شده است و اسناد مزبور در دفاتر مخصوص ثبت می گردیده اند و به این ترتیب اسناد مذکور رسمیت می یافته اند. بعداً طی دوره ای برای اعتبار و رسمیت دادن به اسناد و نیز جلوگیری از تقلب اوراق و نوشتجات را در عدلیه به شهر رسمی ممهور می نموده اند و به این ترتیب به سند رسمیت می داده اند. اما به لحاظ اختیاری بودن این رویه عامه مردم به آن تمایل نداشته اند. برخی از استادان این اداره را اولین اداره ثبت در کشور دانسته اند.