فعل مرتکب نامشروع یا ضرر ناروا است این رکن در اصطلاح نویسندگان

فعل مرتکب نامشروع یا ضرر ناروا است این رکن در اصطلاح نویسندگان حقوقی به تقصیر» تعبیر می شود و اثبات آن به عهده مدعی خواهان خسارت است. تقصیر ممکن است در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد یا از قانون و عرف باشد: در صورت نخست مدعی باید وجود قرارداد و تخلف از آن و ضرر ناشی از عهدشکنی را ثابت کند. و برای موفق شدن در دعوا نیاز به اثبات تقصیر دیگر ضرورت ندارد. بعضی این وضع را نشانه بی اهمیت بودن رکن تقصیر در مسؤولیت قراردادی می دانند ولی گروه بزرگتری عهد شکنی را تقصیر میشمارند درباره اتلاف نیز چنین اختلافی وجود دارد معدودی اتلاف مال یا جان دیگری را تقصیر می دانند و مشهور این است که در اتلاف تقصیر شرط نیست. ولی قطع نظر از این بحث نظری، در مرحله اثبات مسلم است که در دعوای اتلاف مدعی نیاز به اثبات تقصیر ندارد و کافی است رابطه علیت بین فعل خوانده و تلف را ثابت کند هر چند صدور فعل به منظور اضرار نباشد. به بیان دیگر اتلاف غیر عمد نیز ضمان آور است. اثبات تقصیر گاه بسیار دشوار است. به ویژه در ساختار پیچیده صنعت امروز و ارتباط نزدیک عوامل مؤثر در تولید مشکل است بتوان نقص فنی را به تقصیر شخص معین نسبت داد. گاه نیز تقصیری رخ نمی دهد، ولی عدالت ایجاب می کند تا آن که سود فعالیت یا گردش مؤسسه ای را می برد زیانهای ناشی از آن را نیز تحمل کند و مقصر اصلی از تعقیب مصون بماند. این است که در پاره ای موارد تقصیر فرض می شود تا مدعی از اثبات آن بی نیاز شود. گاه نیاز قانونگذار از این پیشتر می رود؛ عامل تقصیر بی اهمیت میشود و ناروایی ضرر بر مبنای عدالت و کفه متقابل سود توجیه و بر عهده ۱. برای دیدن اشکالهای مربوط به رابطه سببیت رک همانجا، ش ۲۰۴ به بعد.