فقدان اثر تعلیقی بر اعتراض به رای داور

رای داور بر خلاف طیف گسترده ای از احکام دادگاه ها برغم گذر از یک مرحله و صدور از ناحیه یک مقام قابل اجرا هست لزوم اجرای رای داور مانع اعتراض به آن و ابطال رای داور نیست. از سویی حتا بدون درخواست ابطال رای داور دادگاه مخاطب در مقام شناسایی و اجرای رای داور میتواند برپایه ایراد وارد بر رای از شناسایی و ترتب آثار اجرا بر آن خودداری ورزد. این اختیار نسبت به رای داور در داوری بین المللی به موجب ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی روشن است. در داوری داخلی نیز به جهت نبود نص مخالف و ب. ت. ب. آثار حقوقی شناسایی رای از سوی دادگاه و پایه درست در موضع مشابه نسبت به رای داوری بین المللی، باید تشخیص و دستور دادگاه بر منع اجرای رای داور را معتبر دانست. موارد بطلان رای داور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م آمده است. اما بطلان رای داور محدود به موارد منصوص در این ماده نیست. دامنه نظارت قانونی دادگاه بر رای داور در مقام شناسایی و تجویز اجرا گسترده است. ماده مزبور مقرر می دارد رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱ - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد تسلیم شده باشد ۵ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد ۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند ۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. صالح به رسیدگی به اصل دعوا بوده، مطرح سازد ماده ۴۹۰ ق.آ.د. م). این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است ماده ۴۴۶ ق.آ.د. م). به موجب ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م: «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف (یا) منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. بر پایه این ماده اعتراض به رای داور اثر تعلیقی در اجرا نخواهد داشت. عملیات اجرا به درخواست داد برده بدون نیاز به سپردن تامین یا خسارت احتمالی ادامه می یابد. با این حال چنانچه دلایل اعتراض قوی باشد و معترض به رای تامین مورد نظر دادگاه را معرفی یا ارائه دهد، عملیات اجرا تا پایان رسیدگی و صدور رای قطعی یا قطعیت حکم صادر متوقف می شود.