دکترین
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — در این ارتباط تفاوتی بین انواع صلاحیتها
یکی از شرایط مهم شناسایی و اجرای حکم خارجی عدم تعرض آن به صلاحیت قانونی دادگاه های ایرانی در رسیدگی به موضوع است. در نمونه آرای قضایی ناظر بر درخواست شناسایی و اجرای احکام خارجی بیشترین موضع منفی دادگاه های ایرانی ناظر بر این شرط است.
بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در بیان این شرط مهم از شرایط شناسایی و اجرای حکم خارجی یادآور می شود: « ... - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
چنانچه موضوع مناقشه که منجر به حکم خارجی شده در صلاحیت رسیدگی دادگاها و نهادهای دادرسی ایرانی باشد، دادگاه های ایران درخواست اجرای رای مزبور را نمی پذیرند. حتا اگر طرفین دعوا توافق نموده باشند که دادگاه خارجی صالح به موضوع بوده و مبادرت به رسیدگی نماید نمی توان حکم صادر را نافذ و قابل اجرا دانست. زیرا قواعد مربوط به صلاحیت در رابطه بین صلاحیت دادگاه های خارجی و ایرانی آمره بوده و مربوط به نظم عمومی و تغییر ناپذیر است.
- توافق درباره رجوع به داوری تابع قاعده مربوط به دعاوی حقوقی به شرح مذکور نمی باشد و برای طرفین الزام اور است جز در اموری که ارجاع به داوری راجع به آن ممنوع است مواد ۴۵۵، ۳۸۹ و ۲۹۶ ق.آ.د.م و اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی).
در این ارتباط تفاوتی بین انواع صلاحیتها اعم از ذاتی نسبی و محلی و همینطور صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری (۲) و صلاحیت خاص دادگاه هایی چون کیفری (۱) انقلاب، نظامی و غیره وجود ندارد. ماده ۹۷۱ ق.م در همین ارتباط مقرر داشته دعاوی، از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی راجع به مال منقول باشد که به اعتبار حکم دادگاه انقلاب اسلامی و به جهت مصادره اموال ضبط گردیده، چون برابر ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و نیز رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای حقوقی و هر گونه ادعای نسبت به اموال نامشروع و مصادره شده پیرو حکم مصادره در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد، از اینرو حکم خارجی مخالف آن درخور شناسایی و اجرا از سوی دادگاه های ایران نخواهد بود.
همچنین اگر سندی در ایران بین دو تبعه ایرانی تنظیم شده و بر اساس آن حامل در قبال صاحب کالای انگلیسی متعهد شده باشد که اموال منقول صاحب کالا را از تهران به شهر دیگری حمل نماید و به سبب عدم ایفای تعهد مالک کالا دعوایی به خواسته الزام حامل به ایفای تعهد قراردادی و مطالبه خسارت در محاکم انگلیس مطرح سازد و حکمی تحصیل نماید و سپس درخواست اجرای حکم مزبور از سوی مقامات صلاحیت دار انگلیس از مراجع قضایی ایران شود، به لحاظ شمول صلاحیت محاکم قضایی ایران بر موضوع (صلاحیت دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل ایفای تعهد) مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م، حکم دادگاه غیر صالح خارجی قابل اجرا در ایران نخواهد بود.
مناقشه های خانوادگی مربوط به زن و شوهر ایرانی مقیم خارج از کشور برابر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده نمونه دیگری از بحث است که آرای پیرامون آن درخور شناسایی از سوی دادگاه های ایرانی نیست.
۱ - ماده ۹۶۸ ق.م تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشنده – ماده ۱۳ قآ.د.
م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقولی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع - دیدگاه مشورتی ش ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ اداره حقوقی دادگستری در مورد حکم طلاق همراه با حضانت←
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 971 — قانون مدنی
ماده 971 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 13 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — بنابراین در صورت وجود یک عنصر خارجی
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — چنانچه اقامتگاه خوانده دعوا در فرض پیش
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — چنانچه اقامتگاه خوانده دعوا در فرض پیش
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — توضیح نگارنده نکته ای که به نظر
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی — توضیح نگارنده نکته ای که به نظر
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — حکمی که از دادگاه مستقر در کشور
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خارجی — احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی — رای داوری خارجی در برخی نظامها و
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — در این مقام داد باخته در مقام
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — در مواردی که هر دو دادگاه خارجی
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — توافق درباره رجوع به داوری تابع
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — در این ارتباط تفاوتی بین انواع صلاحیتها
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و استاد خارجی ۵۱۵۵
مواد 971 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین مربوط به طرز تنظیم سند به
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین مربوط به نظم عمومی ماده ۹۷۱
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین مربوط به نظم عمومی ماده ۹۷۱
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب) قوانین مربوط به تنظیم سند تابع قانون محل تنظیم خود م
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت ناظر به همه ساکنان
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت ناظر به همه ساکنان
ماده 971 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها
ماده 13 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
