دکترین
فقدان صلاحیت قوه قضاییه در وضع مقررات فروتقنینی — رابعا
بحث در مورد اختیار یا فقدان اختیار رییس قوه قضاییه و هر مقام و مسئول غیر دولتی در وضع و تصویب مقررات فرودست یا فروتقنینی در پیوند با حقوق عمومی حقوق اساسی و حقوق اداری است. اما چون دستگاه قضایی فراوان از این اسناد صادر نموده و بر این رویه پافشاری دارد و انگهی قلمرو اجرا به همان نسبت که درگیر مقررات موضوعه است و گاه بیشتر متاثر از مقررات فروتقنینی مصوب قوه قضاییه است، ضروری است به این پرسش مهم که آیا مقررات موجود به ویژه قانون اساسی چنین ظرفیتی را برای رییس دستگاه قضا شناسایی نموده یا خیر؟ پرداخته شود.
به گمان نگارنده رییس قوه قضاییه و به طریق اولی دیگر مقامات این دستگاه صلاحیت و اختیاری در تصویب آیین نامه دستورالعمل تصویب نامه و بخشنامه ندارند. زیرا اولا بر پایه اصل شصت و یکم قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و ..... . اصول پنجاه و هشتم و شصتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه و قوه مجریه را از طریق مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و وزراء اعلام می دارد. این اصول مهم و بنیادین ظرفیت هر یک از قوا و ثانیا: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصریح می نماید: «علاوه بر مواردی که وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد. تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
روشن و مبرهن است که قانونگذار قانون اساسی در یک سیکل و فرآیند مشخص تصویب مقررات فروتقنینی را با نظارت و تایید مجلس تنها به رییس جمهور و وزرا واگذار کرده است. قانون اساسی فاقد اصل این چنینی برای دستگاه قضایی است.
ثالثا: اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف رییس قوه قضاییه را برشمرده است. در این دسته به تنظیم لوایح قضایی اشاره میشود. اما اجازه ای در وضع و تصویب آیین نامه بخشنامه و .. صادر نشده است.
رابعا: به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه ها از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است بازداشته شده اند. این اصل تصریحی به عدم اجرای مقررات مزبور که از سوی رییس قوه قضاییه تصویب شده اند، نمیکند. چرا که مبرهن است رییس قوه قضاییه چنین اختیاری ندارد.
از دیرباز رویه ای نزد دولت در وضع مقررات پایین دستی مرتبط با وظایف و مسئولیت های دستگاه قضایی دایر بر اعطای اختیار به وزرات دادگستری در چارچوب اصل یکصد و سی و هشتم جاری بوده است. اما بتدریج این نزاکت رها شده و امروزه افزون بر شخص رییس قوه قضاییه حتا روسای دیوان عالی کشور دادستان کل کشور روسای کل دادگستری استانها و ... مبادرت به وضع دستورالعمل و بخشنامه می نمایند که به حتم هماهنگ با قانون اساسی نیست. حتا مجلس شواری اسلامی نیز حقی بر واگذاری چنین اختیاری در متن مقررات مصوب خود به قوه قضاییه ندارد.
چالش مهم در این ارتباط عدم امکان شکایت و نقض آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مصوب رییس قوه و دیگران مسئولین قضایی است. با اینکه امکان شکایت و بی اعتباری مصوبات دولت و دستگاه های اجرایی در دیوان عدالت اداری در چارچوب صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری فراهم است اما به موجب تبصره ۲ همین ماده؛ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد. بر پایه این تبصره شکایت نسبت به مصوبات مسئولین قضایی در این مرجع سرانجامی ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
