فقدان صلاحیت محلی — عمومی حقوقی منتفی است و صلاحیت ذاتی

مانع مهم دیگر در پذیرش درخواست صدور دستور موقت، فقدان صلاحیت محلی م. ب.. مبنای تولید این نوع اختلاف در صلاحیت پراکندگی جغرافیایی و استقرار دادگاه ها در مکانهای مختلف است و موقع بررسی و توجه به آن موخر بر دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی است. قاعده عام صلاحیت محلی بر پایه محل اقامت یا سکونت خوانده در ماده ۱۱ ق.آ.د.م تبلور یافته است. به موجب این ماده: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. قانونگذار در ایجاد قواعد ناظر بر این نوع صلاحیت انعطاف بیشتری نسبت به صلاحیت ذاتی در نظر گرفته و از تسری آثار نظم عمومی و قواعد آمره بر آن خودداری نموده است. لذا الزام ناشی از مراعات صلاحیت محلی تاب شکستن در برابر توافق خواسته تاثیر نسبی در نقض رای دارد. عمومی حقوقی منتفی است و صلاحیت ذاتی که موارد مبتلا به آن کمتر است، شمار قرارهای عدم صلاحیت محلی فراوان است. خواسته تاثیر نسبی در نقض رای دارد. عمومی حقوقی منتفی است و صلاحیت ذاتی که موارد مبتلا به آن کمتر است، شمار اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج است، ممکن قرارهای عدم صلاحیت محلی فراوان است. قرارهای عدم صلاحیت محلی فراوان است.