فقدان وصف جزایی محرومیت ها — در ماده ۳۲ ق

نفس عمل بدهکار در انجام معاملات دور از مصلحت و منطق و ورود در ورطه تنگدستی جرم و مشمول مجازات نیست. اگرچه معامله انجام یافته بسته به شرایط و وضعیت حاکم خود با جرم انگاری مستقل روبرو باشد. به طوری که برابر ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م انتقال مال به دیگری به هر نحو به هدف فرار از پرداخت دین محکوم به حکم قطعی) وصف مجرمانه مستقل یافته است. بنابراین نمی توان تنبیهات مقرر در ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م را ضمانت اجراهای کیفری توصیف نمود. در ماده ۳۲ ق.م. برخی از این محرومیتها مانند ممنوعیت داشتن دسته چک یا منع خروج از کشور نسبت به مرتکب بزه به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی توصیف شده است. اما چنین مقصودی با ساختار ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م سازگاری ندارد و دور از هدف قانونگذار بوده است.