فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد — ج حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله

ج حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم اعتراض در مهلت مقرر ممکن نباشد. د توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر اعتراض تقدیم کرد. ۲۹ نظری داده شده است مبنی بر اینکه در صورتی که م. ع. غایب باشد نیازی به انتشار موضوع در روزنامه نیست و منظور از غایب در مباحث ارزیابی و نیز دیگر مراحل اجرا جز آنچه راجع به مزایده است، غیبت در حین اقدام اجرایی است و به عبارت دیگر اگر م. ع. د. حین توقیف و ارزیابی حاضر نباشد اما نشانه معلومی دارد و سابقاً نیز به او ابلاغ شده است در این مورد هم باید مطلع تشخیص دادگاه ملاک عمل است ولی تعیین سقف از دغدغه های قوه قضاییه است به نحوی که نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی مصوب رئیس قوه قضاییه در فصل دوم: برنامه تحول، ذیل محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی راهکار: ۱) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیأت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمنها مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... پرداخت حق الزحمه .. به عهده معترض است و اگر یکی از اساتید معتقد است که عین نظریه ارزیاب به طرفین ابلاغ میشود و گرنه ابلاغ اخطاریه نمی تواند گردد و نسبت به غایب از دادرسی و اجرا، با لحاظ ماده ۹ قانون اجرای احکام ۳۰ رسیدگی به اعتراض به ارزیابی در اجرای احکام مجری نیابت با دادگاه ۳۱ باید دقت نمود که نظر کارشناسی در تعیین قیمت از زمان اعلام نظر صرفاً شش ماه اعتبار دارد و مزایده باید در زمان شش ماه برگزار شود وگرنه مجدداً مال باید ارزیابی شود. ۳۲ نظری وجود دارد که در خصوص امکان ارزیابی قبل از شش ماه بیان نموده است که اگر به ظاهر این ماده توجه شود ممکن است بعد از انقضای مدت زمان قابل توجه به افزایش قیمت اجازه ارزیابی مجدد داده نشود، اما ب. ت. ب. اصل تعادل باید گفت که اگر استناد به ترقی قیمت باعث تشدید اقدامات و تضرر محکوم له نشود باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه به آن توجه کند. ۳۳ بعد از قطعیت نظر ارزیابی باید پیش نویس آگهی مزایده تنظیم شود و شایسته است تمام محاسبات پرونده قضایی انجام و مشخص شود و از جمله میزان طلب محکوم له به انضمام متفرعات آن همچون خسارت های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تنظیم پیش نویس آگهی محاسبه شود و هزینه های اجرایی در پیش نویس مشخص .گردد ۳۴ از مسائل مهم پیش نویس آگهی تعیین محل مزایده است. نظر داده شده درباره محل فروش مشخص نکرده و تنها به فروش در محلی که منافع تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد: در مواردی که م. ع. را بیشتر تأمین کند اشاره کرده است؛ امری که تشخیص آن به مدیر اجرا سپرده شده است. ۳۵ نظر داده شده است که ب. ت. ب. اینکه میزان خسارت تأخیر در تأدیه در روز مزایده محاسبه و بر اساس آن اقدام به فروش مال می شود با انجام مزایده در واقع به نوعی محکوم به به انضمام خسارت تأخیر وصول می شود (ولو اینکه عملاً به محکوم له پرداخت نمی شود. به نظر می رسد مبنا و انتهای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه روز مزایده است نه تاریخ تنفیذ یا تنظیم سند به نام برنده مزایده. ضمناً اگر قرار به محاسبه بعدی خسارت تأخیر تأدیه یعنی بعد از مزایده باشد دور و تسلسل ایجاد و ضمن اینکه خسارت از خسارت دریافت می شود مستلزم توقیف مجدد مال و مزایده مجدد است که با اصل فوریت اجرا در تضاد م. ب..