فوریت در دادرسی مدنی فرانسه — ناشی از تأخیر در ذات تصمیمات فوری

ضرورت است. واژه فوریت برای نخستین بار در قانون قدیم آیین دادرسی فرانسه (کد ۱۸۰۶) در ماده ۸۰۶ به کار گرفته شد. با وجود این در قرنهای قبل نیز، فوریت و خطر ناشی از تأخیر در ذات تصمیمات فوری وجود داشت. ناشی از تأخیر در ذات تصمیمات فوری وجود داشت. صدور دستور موقت و اتخاذ اقدامات موقتی به موجب مواد ۴۸۴ تا ۴۹۲۱ در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه بر پایه و اساس «جنبه فوری و ضروری تجویز شده است. در این کشور رئیس دادگاه شهرستان دادگاه رسیدگی های مهم واجد این صلاحیت است. ماده ۴۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: «قرار فوری، تصمیم موقتی است که به درخواست ی. ا. ط. با حضور طرف دیگر یا فراخوان او در مواردی صادر میشود که آن قاضی نسبت به اصل مورد مراجعه نبوده، قانوناً بتواند نسبت به ترتیبات ضروری قرار صادر نماید.» در ماده ۴۸۵ فوریت در رسیدگی از جهت تعیین وقت و دعوت طرفین در روز معین حتی روز تعطیل پیش بینی شده است شبیه وضعیت مذکور در ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م کشورمان). این نص وضع ویژه ای را تدارک می بیند که به آن دادرسی فوری ساعت به ساعت اطلاق می شود. یعنی دادرس فوری حتی ساعتی پس از تسلیم اخطار جلسه اضطراری را تشکیل دهد. و در ماده ۴۸۹ به انجام قرار فوری به دستور دادرس بر اساس متن پیش نویس قرار در موارد ضروری، تصریح شد. در ماده ۸۰۸ قانون مزبور مقرر شد: در تمامی مواردی فوری، رئیس دادگاه شهرستان می تواند به صورت دادرسی فوری هرگونه ترتیباتی که با هیچ مناقشه ای جدی روبه رو نیست یا وجود یک نزاع توجیه کننده آن است را صادر نماید.» بود که می توان آن را محاکمات عاجله نامید: متین دفتری دکتر احمد محاکمات فوری مجموعه