فیدیک چیست؟

فیدیک چیست؟ فیدیک (FIDIC) نهادی بین المللی است که برگرفته از عبارت فرانسوی Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils می باشد و به معنی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور است‌ که اقدام به ارائه استانداردهای بین المللی برای قراردادهای پیمانکاری، مهندسی و شرایط حقوقی مینماید و احتمالا نام آن برای بسیاری از مهندسان و مدیران نیز آشنا میباشد. در این بخش قصد داریم به اختصار کتاب های این موسسه را معرفی کنیم: کتاب های مطرح فیدیک ۱- کتاب FIDIC A Guide for Practitioners در این کتاب سیستم های قانونی، استانداردها، قوانین وضع شده، تناقضات قوانین، وظایف کارفرما، وظایف پیمانکار و… معرفی و بررسی می شوند. ۲- کتاب FIDIC – Contracts Guide در این راهنما، مطالبی پیرامون شرایط پیمان ساخت و اجرا، شرایط پیمان طرح و اجرا و شرایط پیمان EPC(کلید در دست) آورده شده است. ۳- کتاب FIDIC – Red Book این کتاب که برای قراردادهای ساخت و مهندسی ارائه گردیده است، منبع مناسبی برای مدیریت قراردادهای پروژه های بین المللی است. ۴- کتاب FIDIC – Yellow Book این کتاب شرایط قراردادهای طرح و ساخت را معرفی و بررسی میکند، در این نوع قراردادها، پیمانکار طبق خواسته های کارفرما پروژه را طراحی و اجرا می کند. ۵- کتاب FIDIC – Silver Book این کتاب شرایط قراردادهای EPC یا کلید گردان Turn key را معرفی و بررسی مینماید، در این نوع قراردادها پیمانکار مسئولیت کامل طراحی و اجرا را برعهده دارد. ۶- کتاب FIDIC – White Book نمونه موافقت نامه خدمات کارفرما/مشاور، این کتاب نمونه‌ای از فرم قراردادهای خدمات فنی و مهندسی فیدیک است و جهت ارائه خدمات سه عاملی (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار) به کار گرفته می‌شود. ۷- کتاب سبز، FIDIC – Green Book این کتاب برای کارهای مهندسی ساده و تکراری و کوتاه مدت و با مبالغ کم توصیه شده است، البته با توجه به نوع کار و چگونگی آن، میتوان از این قرارداد برای کارهای با قیمت بالا هم بعضا استفاده نمود. ۸- کتاب طلایی، FIDIC – Gold Book در کتاب طلایی فیدیک، که تحت عنوان طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها ارائه شده است،مطالبی در مورد شرایط عمومی طرح و اجرا، شرایط ویژه در این پروژه ها و نمونه فرم هایی نیز ارائه شده است بقلم دکتر روانشاد نیا و نقل از کانال ایشان #فیدیک_قرارداد_بین المللی_طرح_عمرانی جزوه آشنایی عمومی با راه آهن #راه_آهن # درچه حالتی تخلف ساختمانى تخريب الزامی است؟؟!! صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. مستندات مواد 1، 2، 3 ماده 100 قانون شهرداری تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 701223 راى بدوى: شماره دادنامه: 302803 مورخ: 1392/10/23 نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‎باشد. خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است. سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‎فیه مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری رای دادگاه تجدید نظر با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه #کمیسیون_ماده_صد