قابل استماع ندانستن دعوای اعتراض سازمانهای دولتی به آرای — در این مورد از اداره کل حقوقی

صادره از مراجع غیر دادگستری به جهت اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه یا اعتقاد به قطعیت آن آرا قانونگذار در مورد بسیاری از اختلافات رسیدگی اولیه به اختلاف را در صلاحیت برخی کمیسیونها یا مراجع قضایی غیر دادگستری قرار داده است از جمله تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ و مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۷۷ قانون شهرداری از نظر نگارنده هر چند قانونگذار در برخی از این موارد قطعیت یا قابلیت اعتراض به آرای برخی از این کمیسیونها یا مراجع قضایی غیر دادگستری و همچنین مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به آنها را به صراحت مشخص نکرده است، ولی این مطلب به هیچ وجه مجوزی برای عدم استماع دعوای اعتراضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی از سوی دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری در صورت ارجاع دعوای اعتراض) نمی باشد. ا این وجود برخی از دادگاه های عمومی از استماع برخی از این دعاوی (دعاوی اعتراض دولت به آرا یا تصمیمات کمیسیون به جهت اعتقاد به عدم صلاحیت خود یا اعتقاد به قطعیت تصمیمات آنها خودداری نموده اند یا می نمایند. در این مورد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام شده است که چنانچه آرای شورای تشخیص و یا هیأت حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر نهادها یا شرکتهای دولتی یا عمومی بوده و به این جهت، اعتراض ایشان ابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد، آیا اعتراض ایشان قابلیت رسیدگی در منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات مأموران یوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۶۸۷۷/۱۰، شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است و واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج هستند و لذا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود. از سوی دیگر به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطروح از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف اداره کار نمی باشد. در ادامه به بررسی رویه های مختلف در این زمینه می پردازیم.